تقييم أداء الشبكات وشركات المحمول أمام "اتصالات البرلمان".. نضال السعيد يطالب "تنظيم الاتصالات" بتقرير شهرى.. ويؤكد: نسعى لجودة الخدمة.. وممثلو الجهاز: تحسن الخدمة الفترة القادمة و3 شركات تقدمت

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم، تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن "تقييم أداء الشبكات وشركات المحمول" بحضور المهندس حسام صقر، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، محمد ماهر مدير إدارة مراقبة الجودة، أحمد فاروق مدير إدارات قياسات الجودة.

وأكد المهندس حسام صقر، رئيس الإدارة المركزية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا ملموسا فى لمستوى خدمات وشبكات المحمول.

وقال صقر، إن التقارير الأخيرة التى أجريت لتقيم مستوى الخدمات الصوتية على شركات المحمول الأربعة رصدت وجود انتهاكات ببعض الشركات، حيث تم رصد 12 منطقة متضررة تغطيه شركة أروينج، و7 مناطق متضررة تغطيها شركة فودافون، و7 أخرى تغطيها شركة اتصالات، وتم إخطار الشركات بهذه المناطق وفقا للائحة الجزاءات.

وأضاف صقر، أنه بالنسبة لتقييم خدمات البيانات فإنها مقبولة لدى شركات المحمول، وفيما يتعلق بتغطية الـ4G فإن الشركات ملزمة خلال عام تغطية (المرحلة الأولى)، وذلك بواقع 50% من أكبر 11 مدينة، وتقدمت 3 شركات هى "فودافون"، "اتصالات"، "we"، بالفعل بما يفيد قيامهم بتنفيذ الالتزام، إلا أن " أورينج " تتحدث عن كونها حققت الالتزام لكنها لم تتقدم بأى مستند يفيد ذلك، وسيتم منحها مهلة وإلا سيتم فرض عقوبات عليها.

وتابع صقر، أن الجهاز القومى اتخذ الإجراءات اللازمة على الفور بمجرد توقف الخدمة الصوتية لشركة "فودافون" يوم 3 يناير الماضي، والذى تبين أن سببه خطأ بشرى وأدى إلى توقف الخدمة لدى 2 مليون مواطن، حيث قام الجهاز باستدعاء المسئولين بالشركة سالفة الذكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة منعا للوقوف فى نفس الخطأ مكرراً.

ولفت صقر، إلى أن هناك إشكاليات تواجه شركات المحمول فى المقابل تعوقها أحيانا، لذا فإن الجهاز كما أنه ينفذ القانون لكنه يحاول أيضا إحداث توازن فى تطبيقه، لاسيما أن هذه المشاكل خارج إرادة هذه الشركات، ومنها على سبيل المثال، وجود كم كبير من المبانى المخالفة فى مناطق وقرى مختلفة بما لا يسمح لشركات المحمول وضع شبكاتها، فهناك قرى بالكامل مبنية بشكل مخالف، علاوة عن إشكالية الترددات التى نسعى لحلها، وسرقات المحطات، حيث تتعرض "الكابلات" للسرقة.

ونوه صقر، إلى أن دور الجهاز ليس فرض جباية أو عقوبات فقط، أنما لمساعدة شركات المحمول أيضا فى تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بوضع تقارير على الموقع الخاص به فيما يتعلق بمستوى الخدمات، ووفقا للتقارير الـ3 شهور الأخيرة شهدت تحسن فى الأداء.

بدوره، طالب الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الجهاز القومى للاتصالات بإيفاد اللجنة بتقرير شهرى عن أداء شركات المحمول، وذلك بهدف تقييمها، والوصول إلى خدمة مميزة ترضى المواطنين بما يمنع انقطاع الاتصالات وجودتها على مستوى الجمهورية، مع عقد اجتماع فى هذا الصدد داخل اللجنة، قائلا: "هناك كم كبير من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عن تردى خدمة المحمول على مستوى الجمهورية، وهناك مواطنين تشكو، وهم على حق، وعلينا التعاون من أجل أن يكون هناك خدمة جيدة تقدم للمواطن".

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللجنة، على أهمية التوصل إلى حلول للمشاكل التى تواجه شركات المحمول، والتى استعرضها ممثلى الجهاز، لاسيما إشكالية سرقه الكابلات، مشيراً إلى أن الهدف الذى تسعى إليه اللجنة يتمثل فى جودة الخدمة للمواطنين وتذليل جميع العقبات. 

ولفت السعيد، إلى وجود تحسن خلال 3 أشهر الأخيرة لكن ليست على المستوى المأمول، ويجب أن يحصل المواطنون على مستوى خدمة جيدة ومرضية بالنسبة له مقابل ما يدفعه لهذه الخدمة.

من جانبها أكدت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو اللجنة، أهمية تعويض العميل فى حالات الانقطاع المستمر أثناء إجراء المكالمات التليفونية عبر الهاتف المحمول، من قبل الشركات.

وأثنت عازر، على قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بنشر تقارير عن تقييم أداء الشركات خلال فترة ما على الموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز، لكنها شددت على نقطتين أولهما أهمية تعريف المواطنين والعملاء بهذا الجهد لاسيما وأنه غير معلوم للكثير، بما يمكنه من الإطلاع على هذه البيانات، بجانب تبسيط التقرير الخاص بتقييم أداء مستوى الشبكة فى المناطق المختلفة بما يمكن المواطنين من فهمها وإرفاقه بالجداول التوضيحية، وهو الأمر الذى أيده ممثلو الجهاز القومى، موضحين أنهم بصدد وضع تقارير أكثر تبسيطاً خلال الفترة القادمة بما يسهل فهمها على المواطنين.

ولفت المهندس حسام صقر، إلى أن الجهاز يقوم بقياسات الجودة، ويخطر الشركات حال رصد أى إشكاليات بمناطق مختلفة وذلك لمعالجتها على الفور، ويترك له مهله وحال تكرار نفس الإشكالية بنفس المنطقة مرتين خلال فترة محددة، يتم توقيع عقوبات تتراوح ما بين 50 ألف إلى 25 مليون جنيه.