تموين الإسماعيلية: عقوبات للتجار المخالفين لقرار تسعيرة المنتجات

قال نبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن هناك عقوبات رادعة تنتظر التجار المخالفين لقرار تسعيرة المنتجات وهو القرار رقم 217 لسنة 2017 والذى أصدرته الوزارة والزى ينص فى مادته الأولى، على أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994.

وأشار وكيل وزارة التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، إلى أن القرار يلزم التاجر والمستورد بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح على المنتج وأن تكون باللغة العربية، وليس بأى لغة أخرى، لكى تكون واضحة للمستهلك وغير قابلة للإزالة، ووضع إعلان واضح على المنتج، وعدم البيع بأزيد من التسعيرة المقررة والمعلن عنها من خلال الفاتورة الموجودة لدى البائع.

وأكد الغريب على أن هناك حملات مكثفة من الرقابة التموينية ومباحث التموين تقوم بالتفتيش بشكل يومى ومفاجئ على التجار والمحلات والأسواق للتأكد من هذه الإجراءات، وسلامة المنتج قبل بيعه للمستهلك، ومن يخالف يتم تحرير محضر له فورا، وذلك بهدف حماية المستهلك من جشع التجار أو استغلالهم للمواطنين، وأن القرار الوزارى الجديد فى مصلحة المستهلك والتاجر فى نفس الوقت، فهو يحمى التاجر من الوقوع فى أخطاء استيراد السلع من أماكن مجهولة، أو سلع غير معروفة المصدر، مما يعرضه للمسائلة القانونية.

وطالب الغريب التجار والموزعين بضرورة الاحتفاظ بالمستندات والفواتير التى تدل على مصدر السلع التى يقومون باستيرادها ويحظر تماما بيع أو تداول أى سلعه غير معروفة المصدر، أو ليس لها مستندات، وأن يقدم التاجر الفاتورة التى قام من خلالها بشراء السلع المعروضة للبيع، ويطبق على المخالفين الأحكام الواردة فى المادة الرابعة، وهى أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

وأضاف نبيل الغريب أن المديرية بالتنسيق مع المحافظة والغرفة التجارية وجهات أخرى تقوم بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة ومنها منفذ بيع السلع الغذائية بالشيخ زايد بنادى المنتزه والمنافذ الأخرى الموجودة بقطاعات المحافظة، ونسعى فى إنشاء منافذ بيع فى الأماكن البعيدة عن الأسواق تخفيفا على المواطنين، مع استمرار المتابعة للمنافذ والأسواق، والتأكد باستمرار من مدى صلاحية السلعة وجودتها.