حظر إصدار شيكات حكومية ورقية على جميع الصناديق الخاصة والسداد إلكترونيا فقط

فى آخر قرارات عام 2017 ، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن المعالجات المحاسبية للحسابات والصناديق الخاصة يؤكد ضرورة سرعة تطبيق قرار الحظر النهائى لإصدار الشيكات الحكومية الورقية على جميع الصناديق والحسابات الخاصة وقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات على إصدار أوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى فقط.

وأكد الكتاب الدورى ضرورة الالتزام بتعليمات عمرو الجارحى وزير المالية الخاصة باتباع الصناديق والحسابات والتى ليس لها كودا مؤسسيا لإجراءات والمعالجات المحاسبية المحددة من الوزارة فمثلا عند تحويل مبالغ من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزى يتم بموجب خطاب تحويل موجه للبنك المركزى معتمد وموقع بتوقيعى المخول لهم للتعامل على حساب الوحدة الحسابية الرئيسية المراد الصرف منها وذلك طرف الوحدة الحسابية المركزية.

وأشار الكتاب الدورى إلى أن الإجراءات والمعالجات المحسابية تتضمن أيضا ضرورة مراعاة الصندوق أو الحساب الخاص لآلية الصرف المحددة لهما، بحيث يتم تحرير واعتماد استمارة الصرف عن المبالغ الواجبة الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بمعرفة الإدارة المختصة بالحساب أو الصندوق الخاص مشفوعة بما يؤيدها من مستندات ومعتمدة من رئيس الجهة او من يفوضه للوحدة الحسابية المسئولة عنها لإتمام المراجعة والتأكد من صحة الصرف وطبقا للائحة الحساب او الصندوق الخاص والقوانين المنظمة للنواحى المالية الحكومية وكذلك استيفاء استمارة صافى المبالغ المراد صرفها والموضح بها عدد من البيانات مثل (بيان الصرف – اسم المستفيد – وفرع البنك – رقم الحساب ــ الرقم القومى) واعتماده من أصحاب التوقيعات وختمه بخاتم شعار الجمهورية او ختمه بخاتم الحساب والصندوق الخاص حسب الأحوال مع ارفاق كشف معتمد بأسماء المستحقين للصرف.

وذكر الكتاب الدورى أنه فيما يتعلق بآلية الصرف بالوحدة الحسابية الرئيسية فإنه عند ورود الاستمارة الخاصة ومرفق بها نموذج طلب الصرف يتم استيفائها وإتمام عملية المراجعة الحسابية واعتماد ممثل وزارة المالية بالوحدة الحسابية الرئيسية وتسجيلها بالدفاتر المحاسبية وإصدار امر الدفع اللازم طبقا للنموذج الوارد من الحساب او الصندوق الخاص.

وأكد الكتاب الدورى أهمية التزام جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديرى المديريات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم بمراعاة هذه التعليمات ودون اى تأخير.