مستثمرو دمياط الجديدة يرفضون ترخيص مخازن للفوسفات بالمنطقة الصناعية

رفض مستثمرو المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة تخزين مواد كيماوية داخل المنطقة الصناعية باعتبارها أنشطة ملوثة للبيئة وتمثل لهم ضررا بالغا.

وعبر أعضاء جمعية المستثمرين عن رفضهم الشديد لتأجير شركتين مخازن تابعة لهم لإحدى الشركات العاملة فى تصدير"الفوسفات"، وهو الرفض الذى جاء بعد رفض مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة المحاسب أسامة حفيلة، الترخيص لإحدى الشركات بتخزين الفوسفات داخل مخازن المنطقة الصناعية وذلك لخطورتها على العمال مع تقديم عددا من المصانع المجاورة شكاوى ضدها.

وكانت شركتا التجارية للأخشاب ومصر للتجارة الخارجية، أجرتا المخازن الخاصة بهما بالمنطقة الصناعية لإحدى الشركات التى تصدر الفوسفات وهو ما تسبب في اعتراض المصانع المجاورة وكذلك أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة لتلك المخازن، وذلك لتأثيرها السلبي على صحة العاملين بالمصانع وعلى الزراعات المجاورة، كما أن هذه المخازن مرخصة لأنشطة ليس منها تخزين الفوسفات ومخالف للتخطيط الإستراتيجي للمنطقة الصناعية.

يقول إبراهيم شلاطة صاحب مصنع بويات، إن هذه الشركات قامت بمحاولة الحصول علي ترخيص لمخازن الفوسفات من جهاز التعمير وهو مارفضه الجهاز بالرغم من محاولة هذه الشركات الحصول علي موافقات من هيئة شئون البيئة والتي أصدرت لإحداهم موافقات مبدئية بالرغم من عدم اصدار اي طلب او مخاطبة لذلك من جهاز التعمير بخصوص ذلك .

وطالب شلاطة بضرورة التدخل الحكومى وسحب تلك الأراضى التى تصل مساحتها إلى 25 فدانا وإعادة تخصيصها مرة أخرى وخاصة فى ظل الطلب المتزايد من مصانع الأثاث ومنتجات الألبان، وخاصة وأن إحدى الشركات العامة أعلنت إفلاسها وأجرت 58 ألف متر لإحدى شركات تصدير الفوسفات وهو نشاط ملوث للبيئة وغير متوافق مع طبيعة مدينة دمياط الجديدة.

وعبر عبد الوهاب موسى صاحب مصنع الدمياطية لمنتجات الألبان عن استيائه من تخزين فوسفات بجوار مصانع منتجات ألبان ومواد غذائية فضلا عن مطالبته بتوفير قطع أراضى للمصانع الجديدة، مطالبا الحكومة بالتدخل لسحب تلك الأراضى وإعادة بيعها للمستثمرين بما يحقق فوائد للحكومة والمستثمرين وخاصة فى ظل عدم وجود أى امتداد للمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وفى نفس الوقت يوجد 25 فدان غير مستغلين وتقوم الشركات بتأجيرها كمخازن فوسفات.

من جانبه، قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تحرير مخالفة لتلك الأنشطة، وتمت مخاطبة هيئة التنمية الصناعية للتدخل بإلزام الشركتين بالالتزام بالنشاط الأول.

وأوضح رجب أنه ليس من صلاحيات الجهاز إلغاء الترخيص ولكن قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن قدم أصحاب المصانع المجاورة لهذه المخازن العديد من الشكاوى لكافة الجهات المعنية لتضررهم من هذه المخازن .

وكشف رجب أن الشركة التجارية للأخشاب تقع على مساحة 58 الف مترمربع فى " بلوك" 23 فى المنطقة الصناعية أما شركة مصر للتجارة الخارجية على مساحة 45 ألف متر مربع بقع بالقطع   3و4و10و11 ببلوك 33 والترخيص الصادر لهما " تخزين".