"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

الهيئة الوطنية للانتخابات تضع ضوابط لمتابعة منظمات المجتمع المدنى وتعلنها بعد الجدول الزمنى  

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمى باسمها ، إنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع للانتخابات الرئاسية وإعلان الجدول الزمنى يوم الاثنين المقبل ، ستغلق قاعدة بيانات الناخبين ، ويمنع الإضافة أو الحذف فيها باستثناء حالتين فقط يمكن تحديث قاعدة البيانات بسببهما حتى بعد دعوة الناخبين للاقتراع، وهما تنفيذ لحكم قضائى، وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يوما ، وفقا للمادة ( 16 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار الشريف فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل طوال الفترة الماضية على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين سواء بالإضافة أو الحذف بالتواصل مع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والتى تستمر حتى دعوة الناخبين للاقتراع الاثنين المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة على تواصل دائم بكافة الأجهزة والوزارات المعنية فيما يخص الترتيب للانتخابات الرئاسية، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تعمل الهيئة على تيسيير أي إجراءات على المواطنين لحثهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة حددت حوالى 389 مكتب شهر عقارى لصدور استمارات أو نماذج تأييد المرشحين .

وقال فيما يتعلق بالمغترب أو الوافد، المتواجد فى محافظة غير محافظته ويرغب فى التصويت فى مكان غير المقيد ببطاقة الرقم القومى، يمكنه التصويت فى المكان الذى يرغب فيه ، من خلال تسجيل بياناته فى مكاتب الشهر العقارى وأيضا فى المحاكم الابتدائية، وذلك تيسيرا على المواطنين ، وجميع الإجراءات التى تتم بالشهر العقارى تقدم دون أى رسوم أو تكلفة على المواطنين.

 وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن مواعيد فتح باب الترشح وموعد الاقتراع وباقى مراحل العملية، الاثنين المقبل خلال مؤتمر صحفى.
 
وتجهز الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من القرارات ستعلن عنها عقب إعلان الجدول الزمنى منها ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدنى ومتابعتها للانتخابات ، حيث رحبت الهيئة بهذه المتابعة ، ومن المتوقع أن تصدر القرار المتعلق بمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية خلال الأيام المقبلة .

ويقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين ، والدعاية الانتخابية ، والاقتراع وإعلان نتيجة الانتخاب.

ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال ، أو عرقلتها ، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمترشحين ، أو تلقى أو منح أيه عطايا ، أو هدايا ، أو مساعدات أو مزايا تحت  أى مسمى من أى مترشح أو مؤيديه.

وهناك عدد من الشروط لابد أن تكون متوفرة فى المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات أهمها أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات، وأن تكون تتمتع بحسن السمعة ومشهود لها الحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة فى مجال متابعة الانتخابات، وبالنسبة للمنظمات الدولية أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة.

أما ممثل أو مندوب منظمات المجتمع المدنى المصرية يجب أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ولم يسبق أن صدر عليه حكم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

وتلتزم المنظمة التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح ، والقرارات المنظمة للعملية لانتخابية ، ويجب عليها مراعاه الدقة والحيدة والموضوعية.

وستحدد الهيئة مواعيد لتقديم طلبات منظمات المجتمع المدنى ستعلن عنها بعد المؤتمر الصحفى الذى سيدعو فيه رئيس الهيئة لناخبين للاقتراع للانتخابات الرئاسية، ويعلن فيه الجدول الزمنى للعملية.