وكيل زراعة البرلمان يطالب الحكومة بالتنسيق مع اللجنة فى تعديل قانون الزراعة

طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الحكومة ووزير الزراعة بضرورة عرض تشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق يحددها، على اللجنة، حتى لا يكون هناك تعارض بين النواب والحكومة.

 وتابع وكيل لجنة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يستهدف عددا من المحاصيل الرئيسية مثل زراعة الأرز والبرسيم الحجازى وغيرها من أجل المحافظة على حصص مياه الرى.

وأضاف " تمراز"، أن الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عقوبة ستساهم فى نفور الفلاح وزيادة تبوير الأرض .

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. ويأتى ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضى الزراعية ورفع كفاءتها الانتاجية، والحفاظ على المقنن المائي.