البرلمان يوافق على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات لمن يخطف طفلاً

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب : نورا فخرى

الإثنين، 08 يناير 2018 01:54 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم علي معاقبة كل من خطف طفلا ًحديث العهد بالولادة أو اخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه، بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

وتنص المادة (283) بعد التعديل "يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا ً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه".

جاء ذلك بعد جدل أثير حول تغليظ العقوبة وصولاً للسجن المؤبد في ضوء مطالبة النائب محمد أبو حامد، و حسم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الأمر بالتأكيد علي عدم جواز تقيد السلطة التقديرية للقاضي وأن الذهاب بالعقوبة للإعدام أو السجن المؤبد يصطدم بشبهة عدم الدستورية وتتحفظ المحكمة الدستورية عليها فلابد من تناسب الجرم مع العقوبة، وهو أيضا ما أكد عليه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلاً : " هناك أمور يجب مراعاتها في فن الصياغة .. وهي قوام الاسرة، لا نريد نصوص جامدة إنما نصوص تستطيع السلطة القضائية استخدامها في المؤامة، لاسيما إذا حدث صلح بين الأبويين".

وكان ذلك رداً علي مطالبة النائب محمجد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بتشديد العقوبة وصولا للمؤبد أو الاعدام في اخفاء الاطفال حديثي العهد بالولادة، وقد وافق نحو 400 نائب علي التعديل المقدم منه وتضمن الاعدام لاسيما مع إمكانية القاضي النزول بالسجن إلي الحبس، عند نظر القضية، متسألا عن جريمة الخطف لأغراض تتعلق بالاتجار بالبشر أو الاعضاء، ليعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مطمئناً النائب " جريمة الاتجار مؤثمة بالقانون".

وشهدت المادة حذف الفقرة " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد"، من بداية النص، وذلك بناء علي طلب الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، والذي أكد أننا بصدد قانون العقوبات وهذه العقوبة هي الأشد، بالتالي لا داعي لبداية النص القانوني بها.

كذلك شهدت المادة مناقشات حول مدي تطبيق النص أي من الأبويين الذين قد يخفي طفلاً عن الوالد الثاني وأعزاه زوراً إلي غيره، حيث أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الأم علي سبيل المثال إذا الطفل اخذته واعزتة إلي أب أخر يطبق النص عليها، كذلك أوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الشئون التشريعية والدستورية، أن التعديل يأتي لاسيما وما شهدته الفترة الماضية من مكائد بين بعض الأزواج والتي قد تدفع أحدهم بإخفاء الطفل عقب الولادة ونسبة زوراً إلي غير والديه.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون في النص السالف ذكرة يستهدف التصدي للمشاكل التي قد تحدث في المستشفيات من حالات إخفاء أو خطف، فحالة التشريع تتصدي للجرائم المماثلة التي تحدث لأطفال حديثي العهد بالولادة.