دول القارة العجوز تحاول التخلص من مواطنيها المقاتلين فى صفوف داعش.. بلجيكا ترفض عودة أعضاء التنظيم الأجانب مرة أخرى.. بروكسل وباريس يطالبان بمحاكمة المتورطين بجرائم إرهاب فى البلاد محل ارتكابها

بعد أن أصبحت دول القارة العجوز هدفا ثمينا لتنظيم داعش الإرهابى فى الفترة الاخيرة، ووقوع العديد من الاعتداءات عليها، تحاول دول القارة العجوز تحصين نفسها وإبعاد عناصر تنظيم داعش الإرهابى عنها بشتى الطرق، فبعد إصدار العديد من التدابير الأمنية المشددة أو قرارات بسحب الجنسية من المتورطين فى الاعمال الإرهابية أو كل من يثبت صلته بأى جماعة متطرفة، فترفض العديد من الدول عودة المقاتلين الاجانب إليها مرة أخرى، وتطالب بمحاكمتهم أينما كانوا وفى المدينة التى ارتكبوا فيها اعمال ارهابية وجرائم.

أعلن حزب "N-VA" أو (الاتحاد الفلامانى الجديد) الحاكم فى بلجيكا، الجمعة الماضية عن معارضته لعودة المقاتلين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش فى سوريا والعراق إلى بلجيكا، وقال النائب كوين ميتسو، "نفضل محاكمتهم فى البلاد حيث ارتكبوا فيه الجرائم".

رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل

وأضاف "دعونا نكون واضحين، نحن من حيث المبدأ نعارض عودة المقاتلين السوريين، ونحن نتمسك بفكرة بأنه يجب محاكمتهم فى البلاد التى ارتكبوا فيها جرائمهم "، وتابع ميتسو حديثه الذى ترأس لجنة التحقيق فى مجلس النواب حول هجمات 22 مارس 2016، فى مؤتمر صحفى، "يجب على بلجيكا أن تكون حذرة من بالونات الاختبار التى أطلقها المقاتلون السابقون فى سوريا الذين يتقدمون كما لو كانوا عمال إنسانيين فقط فى مناطق إرهابية أو حربية. وأضاف "لقد حذرنا".

وأشار إلى الدور الذى لعبه فى العراق الارهابى طارق جداون الملقب بـ"أبو حمزة البلجيكى"من مدينة فيرفيرس البلجيكية، وصلته بالجماعة الإرهابية داعش والذى سجن فى العراق مؤخرا، وقد عبر الشهر الماضى على استعداده للتعاون مع أجهزة الأمن البلجيكية، ووفقا لحزب N-VA الحاكم أن هذه خطوة لتجنب حكم الإعدام.

وذكرت صحيفة "هيت لاتست نيوز" البلجيكة والناطقة بالهولندية امس الجمعة أن طارق جدعون أبدى وجها آخر للأمريكيين فى العراق واعترف بانخراطه المباشر فى عدة هجمات، اثنان منها على الأقل تسببت فى وفيات فى أوروبا وأنه تطوع لهذه حمامات الدموية.

بنجامين جريفو

ومن جهة أخرى أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو الخميس الماضى، أن الفرنسيين الذين قاتلوا إلى جانب داعش فى سوريا، يفضل أن يحاكموا داخل الأراضى السورية.

وقال فى حديث مع محطة إذاعة "آر أم سى" الفرنسية، إنه سيكون من المناسب أكثر أن تجرى محاكمتهم هناك (فى سوريا) ولكن فقط إذا تمت مراعاة حقوق المتهمين فى محاكمة عادلة. وافترض الناطق الفرنسى، أن مثل هذه الظروف متوفرة فى الأراضى التى يشغلها الأكراد فى سوريا.

وقال: "فى حال توفر فى القسم الكردى من سوريا هيئات قضائية، يمكنها النظر بشكل عادل فى هذه القضايا، ومنح جهات الدفاع إمكانية الدفاع عن موكليهم فسيمثل الفرنسيون (أنصار داعش) هناك بالذات أمام المحاكم".

تجدر الإشارة إلى أنه تزايد فى الفترة الأخيرة الجدل حول مصير الفرنسيين الذين حاربوا فى السنوات الأخيرة إلى جانب الجماعات الإرهابية وخاصة داعش فى سوريا، وقبل أيام تمكنت قوات الأمن الكردية فى سوريا من توقيف الفرنسية إميلى كونيج، التى طالبت بمحاكمتها فى وطنها فرنسا وليس فى سوريا.

تنظيم داعش

يذكر أن عدد المقاتلين الأجانب فى العراق وسوريا تضاعف أكثر من النصف خلال عام ونصف ليبلغ 27 ألفا على الأقل على رغم الجهود الدولية المبذولة للقضاء على التنظيمات الجهادية، وفق ما اعلنت مؤسسة صوفان للاستشارات الأمنية فى تقرير سابق لها.

وجاء نحو سبعة ألاف مقاتل من أوروبا بالإضافة إلى أكثر من 4700 مقاتل من جهوريات الاتحاد السوفياتى سابقا. ووفقا لدراسة هولندية، الفرنسيون يشكلون أكبر عدد من "المقاتلين الأجانب" فى صفوف المتشددين فى سوريا، ويشكل الأوروبيون الذين يقاتلون مع الجماعات الإرهابية فى سوريا والعراق أحد أبرز المخاوف الأمنية فى أوروبا لعدة سنوات قادمة.