رئيس البرلمان رافضا التصالح فى تعديات الأراضى الزراعية: "التاريخ هيحاكمنا"

شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة الإسراع بمناقشة وإصدار أى قانون يغلظ العقوبة فى جرائم التعدى على الأراضى الزراعية، رافضا التصالح فى هذه التعديات.

وقال "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تعديل مشروع قانون الزراعة، ردا على بعض النواب الذين يطالبون بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية: "فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضى الزراعية، يجب أن نسرع فى أى قانون يغلظ العقوبة، ولا يمكن أن تترك الأراضى الزراعية سداح مداح، المصريون القدماء بنوا كل حضارتهم فى الأراضى الرملية والحجرية، ولم يتعرضوا بالاعتداء على سنتيمتر واحد من الأراضى الزراعية، وأنا من جيل تخرجت فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس وكانت الأراضى حولها كلها زراعية، وتم البناء عليها".

وأضاف رئيس مجلس النواب قائلا: "لا يمكن التراخى على الإطلاق مع من يبنى على الأراضى الزراعية، حتى لو اعتبرت الأرض فى حالة هدم البناء غير صالحة للزراعة، الكتل الأسمنتية ستظل كتلا أسمنتية، فبعد ثورة 25 يناير 2011  تم الاعتداء على جزر واحتلالها".

ووجه الدكتور على عبد العال حديثه للنواب بالقول: "لا تقدموا العاطفة فيما يتعلق بالبناء على الأراضى الزراعية، الأجيال المقبلة ستحاسبنا، وسيحاكمنا التاريخ إذا لم نحافظ على الأراضى الزراعية، أو إذا فرطنا فيها".

يُذكر أن الجلسة العامة اليوم، شهدت مطالبة بعض النواب بإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، فقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة: "أطالب بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، فالأرض عمرها ما هترجع تصلح للزراعة تانى بعد البناء عليها"، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، لمواجهة تفشى وشيوع ظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخصة عن طريق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، إذ تم رفع الحد الأدنى من 1000 إلى 10 آلاف جنيه، ورفع الحد الأقصى من 2000 إلى 50 ألف جنيه.