مجلس النواب يلزم الحكومة بعدم توصيل أى مرافق للمبانى المخالفة

طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إثبات فى مضبطة الجلسة، توصية المجلس بتفعيل قانون البناء فيما يتعلق بعدم جواز توصيل أى مرافق لأى مبنى مخالف مبنى على أرض زراعية".

وأكد "عبد العال"، على إلزام المجلس للحكومة بتقديم خطة للأحوزة العمرانية، قائلا: "لا ينقضى هذا الدور الانعقادى إلا والحكومة ملزمة بتقديم خطة كاملة للأحوزة العمرانية".

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، حيث اقترح بعض النواب إضافة عبارة: "لا يجوز توصيل أى مرافق لأى مبنى مخالف يبنى على أرض زراعية"، للمادة 156، ووافقت الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان، على التعديل، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس عاد وقال قبل التصويت على تعديل المادة  إنه بالنسبة لعدم جواز توصيل المرافق للمبانى المبنية على أراضى زراعية وبعد مراجعة قانون البناءن تبين أنه منصوص عليه فى قانون البناء.

وتابع رئيس مجلس النواب: "لكن لابد من التثبيت فى المضبطة أن المجلس يصر ويتمسك بتفعيل النص بأنه لا يجوز توصيل أى مرافق للمبانى التى تقام على الأراضى الزراعية".

 وكان النائب عبد الحميد الدمرداش، طالب بحذف كلمة "الشروع فى" من المادة 156، وعقب المستشار عمر مروان، بأن الحبس والغرامة المالية على الفعل والشروع فيه، وقال إن تعديل الحكومة زود الحبس وزود الغرامة، وتعديل اللجنة غلظ عقوبة الغرامة فقط ولم تغلظ عقوبة الحبس، ولكن الحبس هو الذى يحقق الردع أكثر.

وبشأن الجدل حول الاستتمرار فى الإزالة أثناء نظر قضية بشأن التعدى، قال رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال: " ممكن تكون فيه شبهة عدم دستورية إذا استمر فى الإزالة والأمر معروض على القضاء، فلا يجوز للإدارة أن تعمل على إزالة المخالفة، وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، أن تكون الإزالة على نفقة المخالف.

فيما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة: "فيما يتعلق بفكرة الشروع، المادة 45 بقانون العقوبات البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايحة او جنحه يوقف أثره، فكرة الشروع هنا مستوجبة، بدـأ فعله واتخاذ الاعمال لتنفيذ فكره، وفكرة إن وزير الزراعة يوقف تنفيذ القرار هى إجراء احترازى" .

 وقال الدكتور على عبد العال: "أنضم للحكومة فى العودة للنص الأصلى فى الفقرة الأولى بالنسبة لعقوبة الحبس حتى يكون الردع المطلوب"، وعقب "مروان": "الحكومة لما نصت عقوبة الحبس لا تقل عن سنتين حتى نمنع استخدام الحق فى وقف تنفيذ العقوبة، طالما المواطن أمن الحبس ميهموش، ويبدأ يبنى على الأراضى الزراعية، كإننا معملناش حاجة".