البرلمان الموريتانى يصادق على 3 مشاريع قوانين خاصة بالانتخابات

صادق البرلمان الموريتانى خلال جلسة علنية عقدها أمس الإثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل ، على ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بالانتخابات المقررة فى موريتانيا خلال العام الجارى.

ويتعلق أولاها بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامى المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، ويتعلق الثانى بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامى المتعلق بانتخاب النواب فى الجمعية الوطنية، أما مشروع القانون النظامى الثالث فيتعلق بالجهة.

وأوضح وزير الداخلية الموريتانى أحمدو ولد عبد الله ـ فى عرضه أمام النواب ـ أن مشروع القانون الأول المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يأتى تطبيقا لمقترحات الاتفاق السياسى الموقع فى اكتوبر الماضى بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تشمل توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها ، وزيادة عدد أعضاء تسيير هذه اللجنة من سبعة أعضاء الى أحد عشر عضوا وتحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه ، وتحديد إجراءات إكتتاب العمال الضروريين لعملها.

وحول تعديل بعض أحكام القانون النظامى المتعلق بانتخاب النواب ، قال وزير الداخلية إنه يأتى تنفيذا للإصلاح الدستورى المقام به بمقتضى القانون الدستورى الاستفتائى فى أغسطس الماضى ، ويهدف إلى زيادة عدد النواب ليصبح مائة وخمسة وخمسين بدل مائة وسبعة وأربعين ، أى بزيادة ثمانى نواب ، أربعة منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين فى الخارج.

وقدم الوزير شرحا حول مشروع القانون النظامى الثالث المتعلق بالجهة يحدد شروط تسيير الجهة وشؤونها ، وشروط تنفيذ رئيس المجلس الجهوى لمداولات وقرارات المجلس الجهوى ، والاختصاصات الخاصة بالجهة ، والاختصاصات المحالة إليها من جانب الدولة.