فلسطين: يجب ترجمة الإجماع الدولى ضد الاحتلال الإسرائيلى إلى جبهة ضاغطة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الاسرائيلى الحاصل ضد الشعب الفلسطينى وأرض وطنه، وإقدام المستوطنين اليهود على اقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون فى قرية "دير الحطب" شرق نابلس.

ورأت الوزارة، فى بيان صدر عنها، أن الأسلوب الذى اتبعه المجتمع الدولى فى تعامله مع دولة الاحتلال أثبت فشله فى لجم وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وأكد على عجز مؤسساته الأممية فى مساعدة ومساندة شعبنا فى نيل حريته واستقلاله، وهو ما استغلته اسرائيل للتمادى فى تكريس احتلالها وتعميق استيطانها وتصعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة، أنها وفى ظل المتغيرات الحاصلة والتطورات فى ساحة الصراع، ستواصل عملها من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين بكافة أبعادها وملامحها، ومن أجل تحويل حالة الإجماع الدولية ضد الإحتلال إلى جبهة دولية فاعلة وضاغطة لنفض الغبار عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة فى فلسطين، والاتفاق على آلية عمل جدية وملزمة لتنفيذ تلك القرارات، والشروع فى تطبيق الآليات القانونية الدولية المعتمدة الكفيلة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وملاحقة ومعاقبة مجرمى الحرب الاسرائيليين،هذا بالتزامن مع الأهمية القصوى والإستراتيجية لدعم العالم لصمود المواطن الفلسطينى وبقائه فى أرض وطنه، مهما كانت الظروف ومهما بلغت التضحيات والمعاناة.

وذكرت الوزارة، أن اليمين الحاكم فى إسرائيل يرى أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية اتجاه الشرق الأوسط تُشكل (شباك فرص ذهبية) يسعى اليمين إلى استغلاله حتى النهاية لتحقيق رؤيته ومواقفه الخاصة بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، والقائمة بالأساس على مواصلة اعتماد مبدأ التفاوض مع الذات وحسم قضايا الوضع النهائى التفاوضية من جانب واحد ووفقاً لخارطة المصالح الإسرائيلية، وعليه تواصل الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، تسريع عمليات تعميق الاستيطان والتهويد فى الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، والمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص بما فيها القدس والأغوار، وتصعيد إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم بهدف ضرب مقومات صمودهم وبقائهم فى أرض وطنهم، ودفعهم للبحث عن فرص للحياة فى الشتات.

وفى السياق نفسه، يأتى التحريض الأمريكى الإسرائيلى الراهن على "الأونروا"، وملف اللاجئين الفلسطينيين، وحالة "السباق" الحاصلة فى سن القوانين العنصرية بين أحزاب الائتلاف اليمينى الحاكم، وآخرها النقاش الدائر حول مشروع قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من المستحقات الضريبية للسلطة، وهى قوانين الهدف منها التعامل مع القضية الفلسطينية كـ (مشكلة سكانية)، وإضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس سيطرة اليمين على مفاصل الحكم فى دولة الاحتلال."