قبرص تستعد لافتتاح "أكبر مجمع كازينوهات" فى أوروبا بحلول2021

تستعد قبرص لافتتاح مجمع يضم منتجعاً وصالات كازينو يوصف بأنه سيكون الأكبر من نوعه فى أوروبا بحلول العام 2021، بهدف إعطاء دفعة لاقتصاد الجزيرة، حسب ما أفاد مسئولون.

وعرضت شركة ماكاو ميلكو الدولية وشريكتها القبرصية "قبرص فاسورى" فى نيقوسيا مشروعها لافتتاح أول منتجع كازينوهات فى الجزء الجنوبى المعترف به من الجزيرة الواقعة فى شرق حوض البحر المتوسط، والتى تحتل تركيا شطرها الشمالى.

صمم مجمع الكازينوهات ليكون أكبر منتجع متكامل فى أوروبا يضم 500 غرفة فندفية ومرافق أخرى فوق نحو 6 الاف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 600 مليون يورو.

وستتوافر فيه 136 طاولة لعب، و1200 ماكينة لعب و11 مطعما فى المجمع غير المسبوق.

وقال الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس إن المشروع "متوقع أن يكون له تأثير كبير على الناتج لمحلى الإجمالى للبلاد".

وتابع أن "المساهمة الأكبر "للمجمع" فى الاقتصاد بدءا من السنة الثانية لتشغيله تقدر بنحو 700 مليون يورو او ما يعادل 4% من الناتج الكلى الإجمالى".

وأكد لورينس هو رئيس شركة ميلكو أن الكازينو، الذى سيطلق عليه اسم مدينة احلام المتوسط "سيتى اوف دريمز مديتيرينيان"، من أهم مشاريع الشركة كونه أول مشروعاتها خارج قارة آسيا.

وأوضح هو أن المجمع الترفيهى الضخم سيضع قبرص على خريطة السياحة العالمية عبر اجتذاب السياح من كافة ارجاء العالم.

ومنح الكونسورسيوم، الذى تمتلك ميلكو 70,74 % من حصصه، رخصة مدتها 30 عاما لبناء منتجع كازينوهات متكامل فى مدينة ليماسول الساحلية فى جنوب الجزيرة، بالإضافة إلى أربعة كازينوهات أخرى فى مناطق مختلفة فى قبرص.

ومن المقرر أن تعمل الأربعة ملاهى الأصغر بحلول نهاية يونيو من هذا العام.

وفى حين لا يوجد أى كازينو حاليا فى جنوب الجزيرة، تنتشر الكازينوهات فى الجزء الذى تحتله تركيا من قبرص ولا تعترف به سوى أنقرة، منذ فترة طويلة لكن معارضة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التى تحظى بنفوذ واسع وشكوك العديد من القبارصة اليونانيين حيال المخاطر الاجتماعية لمثل هذا المشروع، أخرت اقراره.

وباتت الحكومة تعد مشروع الكازينو جزءاً أساسيًا من خطة تحفيز اقتصاد الجزيرة المتعافى فى منطقة اليورو وتأمل أن يوفر 4000 فرصة عمل فى مجال البناء و2500 فرصة عمل دائمة لموظفين.

ومن المتوقع أن يجتذب المجمع 300 ألف سائح سنويا، ما يعزز عدد السياح البالغ حاليا 3 مليون سائح.

كاد اقتصاد الجزيرة المتوسطية ان ينهار فى 2013 ، ما أدى لتعسر عدد من كبرى بنوكها وإجبارها على الدخول فى مفاوضات شاقة وقاسية مع المانحين الدوليين.

قدمت ترويكا الدائنين الدوليين المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى، صفقة انقاذ لقبرص بقيمة 10 مليارات يورو فى مارس 2013 لمنع انهيار القطاع المصرفى.

ووافقت قبرص فى المقابل على برنامج تقشف قاس لكنها عادت لتسجل نموا بلغ 4 % فى العام 2017، ونسبة مماثلة متوقعة فى 2018، بفضل الزيادة المتوقعة فى عدد السياح.