مستثمرو فنادق البحر الأحمر يطالبون بمنحهم تسهيلات فى سداد فواتير الكهرباء

قال تامر نبيل، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن الجمعية أرسلت خطابا رسميا للدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة، لمخاطبة رئيس الوزراء، لمنح المستثمرين تسهيلات فى سداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الشهرية،لحين عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية بفنادق ومنتجعات البحر الأحمر.

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نسب إشغالات الفنادق بمدينة الغردقة لا تتعدى 50 %، لافتا إلى أن عدد المنشآت المغلقة تبلغ 26 فندقا على مستوى المدينة، مشيرا إلى أن 17 قرية سياحية مغلقة أبوابها على مستوى البحر الأحمر.

وأشار إلى وزارة الكهرباء، خاطبت أصحاب الفنادق لتحصيل استهلاك المنشآت اعتبارا من يناير الجارى، مؤكدا أنه لا يوجد سيولة مالية لدى المستثمرين ليتم سداد الفواتير كل أول شهر " كاش"، موضحا أن هناك أعباء مالية ملقاة على عاتق المستثمرين للالتزام بسداد مرتبات العاملين للحفاظ عليهم وعدم تسريحهم، وسداد القيمة المضافة والضرائب، وإجراء أعمال الصيانة والعديد من الالتزامات، مطالبا بمنح المستثمرين تسهيلات فى السداد للمستحقات الشهرية للجهات المعنية.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد البدء فى تحصيل فواتير الاستهلاك من المنشآت السياحية اعتبارًا من يناير الجارى، كاشفا أن القرار لا يشمل مدينة شرم الشيخ ومحافظتى الأقصر وأسوان لحين عودة السياحة بالكامل لهذه الأماكن السياحية.

 وأوضح "شاكر" فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم أيضا تحصيل المتأخرات عن المنشآت السياحية، موضحًا أن سداد المتأخرات سيكون بطرق مريحة لأصحاب المنشآت السياحية، وذلك حفاظًا على حق الدولة بعد عودة السياحة لمعظم المناطق.

وأشار إلى أن هناك نظام التقسيط على 36 شهر بدون فوائد، لافتًا إلى أن هناك نظام آخر وهو السداد الفورى وسيحصل المستهلك على خصم مبلغ من المديونية لتستفيد وزارة الكهرباء من السيولة المالية وتوجيهها فى نواحى أخرى.

 وتابع، بأنه لا تهاون فى تحصيل حق الدولة من المستهلكين طالما الفواتير الصادرة للمستهلك، مضيفا أنه لا يتهاون أيضا فى حل مشكلة أى مستهلك من إصدار فاتورة استهلاك له لا تعبر عن استهلاكه الشهرى الفعلى.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالى مديونية المنشآت السياحية بجميع أنحاء الجمهورية بلغت حوالى 2 مليار جنيه منذ نوفمبر 2015 وحتى ديسمبر 2017.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى مديونية المنشآت السياحية بمحافظات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ المستثناة من قرار بدء التحصيل بلغت حوالى 653 مليون جنيه، موضحًا أن مديونية فنادق أسوان بلغت 12 مليون 400 ألف جنيه فيما بلغت مديونية فنادق الأقصر 32 مليون جنيه والبازرات السياحية حوالى 8 ملايين جنيه.

قال المصدر: إن مديونية المنشآت السياحية بمدينة شرم بلغت 600 مليون جنيه، لافتا إلى أن مديونية المنشآت السياحية بباقى أنحاء الجمهورية بلغت حوالى مليار جنيه سيتم تحصيلهم بدأ من يناير.