نائب وزير الإسكان: التفاوض مع أصحاب المحال التجارية بمثلث ماسبيرو منتصف يناير.. 80% من الأسر غادرت المنطقة.. 900 وحدة سكنية بالمشروع للأهالى الراغبين فى البقاء.. وبدء أعمال تطوير المشروع بالكامل مارس المقبل

فى تطور ملموس يشهده مشروع مثلث ماسبيرو، الملف الأكثر تعقيدا خلال الأعوام الماضية، كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه سيتم البدء فى التفاوض مع أصحاب المحال التجارية والورش بالمشروع وذلك للاتفاق على التعويض المناسب، منتصف يناير الجارى، وذلك للانتهاء من هذا الملف بالكامل والبدء فى أعمال التطوير.

بدء أعمال تطوير مثلث ماسبيرو مارس المقبل
 

وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم بدء أعمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو اعتبارا من مارس المقبل، وذلك بسبب تأخر صرف التعويضات لعدد من الأسر، فضلا عن تأخر الاتفاق مع أصحاب المحال التجارية والأنشطة غير السكنية بالمشروع.

وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم نقل 80% من الأسر بمثلث ماسبيرو لمشروع الأسمرات، بالإضافة لحصول البعض الآخر على شيكات بتعويضات بكامل حقوقهم وذلك بالنسبة للراغبين فى الحصول على تعويض مالى.

80%  من الأسر غادرت مشروع مثلث ماسبيرو
 

وأوضح أن هناك 2265 أسرة حصلت على تعويضات مالية، وهو ما يمثل 80%، من الأسر التى طلبت الحصول على تعويض مالى، بالإضافة إلى أن هناك 385 أسرة انتقلت للأسمرات بما يمثل 90% من إجمالى الأسر التى طلبت الذهاب لمشروع الأسمرات، مؤكدا أن اجمالى الأسر التى تركت المشروع وصلت لـ2650 أسرة.

وأشار الدكتور أحمد عادل درويش، أنه بالنسبة للأسر التى طلبت البقاء، تم إصدار شيكات بمبالغ مالية تقدر بـ12 ألف جنيه للشيك الواحد وذلك مقابل ترك المنطقة لمدة عام واستئجار وحدة بديلة فى مكان آخر لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

منطقة سكنية خاصة بالأسر التى طلبت البقاء فى المخطط الجديد
 

وأكد الدكتور أحمد عادل درويش، أنه سيتم إنشاء نحو 930 وحدة سكنية بمساحات متنوعة على مساحة 24 ألف متر مربع، وهى المنطقة السكنية التى حددها المخطط الجديد للمشروع، لافتا إلى أن الوحدات المقرر إنشائها أكبر من عدد الأسر التى طلبت البقاء، والهدف من زيادة عدد الوحدات تحسبا لتغير رغبة بعض الأسر والمطالبة بوحدات داخل المشروع.

وأوضح نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن مساحة المنطقة بالكامل تصل لـ111 ألف متر مربع، تم تخصيص نحو 24 ألف متر مربع لإقامة وحدات سكنية للأهالى، وباقى المساحة للأنشطة المتعددة الاستخدامات، بمعنى أنها ستتضمن أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وفندقى".

700 مليون جنيه لتعويض الأسر
 

وأشار إلى أن اجمالى المبالغ المخصصة لتعويض الأسر بلغت 700 مليون جنيه، بالإضافة لمبلغ مليار للبنية الأساسية والطرق، و600 مليون جنيه لتنفيذ 930 وحدة سكنية، و700 مليون جنيه لتنفيذ الخدمات اللازمة".

من ناحية أخرى وبما يتعلق بالمناطق العشوائية، ومساحتها بالنسبة لإجمالى المساحة العمرانية فى مصر، قال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن العشوائيات، تمثل 38% من المساحة العمرانية فى مصر.

تخفيض عدد المناطق غير الآمنة 
 

وأوضح درويش، أن هناك 186منطقة غير آمنة، يعيش فيها 405 آلاف مواطن، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض عدد المناطق غير الآمنة إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال أن 1 من كل 6 مواطنين مصريين يعيشون فى مناطق عشوائية، ولذلك لابد من تأسيس مجتمعات عمرانية جديدة، وأن يكون الإسكان ذو تكلفة معقولة للمواطنين.

وأشار درويش، إلى أن إقناع المواطنين لمغادرة المكان يعد من أبرز التحديات التى نواجهها عند تطوير المنطقة، لافتا إلى أنه يتم تطوير 111 حيًا فى محافظة السويس لخدمة نصف مليون مواطن.