ناشرون: علينا إنشاء هيئة متخصصة للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية

مؤتمر الناشرين العرب

رسالة تونس - بسنت جميل

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:30 م

بدأت الجلسة الرابعة من مؤتمر الناشرين العرب اليوم الثلاثاء بدولة تونس، تحت عنوان "أزمة المضمون فى الكتاب العربى" ويرأس الجلسة فتحى البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين.

وتحدث الصحفى والناقد أحمد بزون، من لبنان، عن علاقة المضمون وانحسار القراءة فى الوطن العربى، مضيفا أن المؤلف يعيش اليوم مهمة صعبة، فى ظل تراجع سلطة المثقف، بل تراجع سلطة الأفكار والفلسفة التى كانت فى عصور غابرة، وإننا نشهد حالة من السخرية من المثقف النخبوى.

وأوضح أحمد بزون أن أزمة مضمون الكتاب ترجع إلى أزمة الكاتب مع الأوضاع الاجتماعية على جميع الأصعدة، وأزمته مع الناشر، فهذه أسباب كافية لرداءة المضمون.

وأشار أحمد بزون إلى أن المؤتمرات ستساعد على إخراج الحلول الممكنة، كما أننا نستطيع رسم خطط وإقامة مبادرات ثقافية، ووجب على الحكومات دعم صناعة النشر، وتقديم للبشرية مشروع ثقافى ضخم مثل مشروع تحدى القراءة، أكبر مثال على ذلك، لافتا إلى أنه على الحكومات تقديم خطة خماسية لدعم الثقافة.

ومن جانبه تحدث الإعلامى والناشر التونسى سمير بن على، حول النص الإبداعى العربى بين جموح الكاتب نحو التجريب والتحرر وانتظارات القارئ، بينما تحدث صلاح الحمايدى رئيس اتحاد الكتاب التونسيين عن الهاجس الذى يصيب جميع المؤلفين من حيث توزيع الكتاب وانتشاره.

وفى الجلسة الخامسة للمؤتمر، والتى جاءت تحت عنوان "الملكية الفكرية.. السرقات الفكرية والقرصنة"، ويرأس الجلسة محمد السباعى، تحدث خالد البلبيسى من الأردن عن حرية الملكية الفكرية، قائلا: إن هذه قضية جدالية ظهرت فى بداية القرن الثامن عشر فى أوروبا مع بداية الثروة الصناعية التى تتحول نحو الاختراعات ثم الإبداعات الفنية والأدبية الفكرية.

وأوضح خالد البلبيسى أن الناشرين يشرعون قانونا يحفظ حقوقهم وإنتاجتهم، وكانت بريطانيا أولى الدول التى قامت بسن قوانين تحافظ حقوق المؤلفين.

ولفت خالد البلبيسى إلى أنه علينا إنشاء هيئة متخصصة مستقلة تمول من داخل الاتحاد أو خارجه لحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى توفير كوادر تسعى للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

ومن جانبه تحدث حسام لطفى، مستشار اتحاد الناشرين العرب، عن السرقات الفكرية والقرصنة، قائلا: إن السرقات ليست مجرمة فى حد ذاتها إلا أخلاقيا، مضيفا أنه لا بد من التجريم والعقاب كلما وجد أن السرقة تمس بنية المصنف من حيث المضمون وليس الشكل.