"الأعلى للإعلام" يعلن إجراءات جديدة لضبط المشهد الإعلامى.. توفيق أوضاع شركات البث.. ومكرم محمد أحمد: السجن 5 سنوات لكل من استورد أجهزة بث عن غير طريق الهيئة الوطنية أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث لتوفيق أوضاعهم تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018 والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطبقا للمادة 109 والتى تنص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت " ومنها أجهزة live view وsng عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات العاملة فى هذا المجال المملوكة للدولة وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة والأدوات المضبوطة.

وجاء فى الخطاب الذى وجهه المجلس إلى الشركات: "تنفيذًا للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطبقا للمادة (109) والتى تنص (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث المحمول عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ) ومنها أجهزة live view وsng  عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات العاملة فى هذا المجال المملوكة للدولة وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة ولأدوات المضبوطة،مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أو الاعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص وفى جميع الأحوال لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى .

وأوضح المجلس فى خطابه، أنه استثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة استديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددا به وقت البث ومكانه .

وطالب المجلس الأعلى للإعلام، الشركات توفيق أوضاعهم فيما يخص استيراد أو امتلاك أو تأجير أو تشغيل الأجهزة المذكورة، متابعا: "ويرجى العلم أنه سيتم تطبيق العقوبات حال مخالفة القانون على أن يتم الاستيراد أو التأجير من خلال الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات العاملة فى هذا المجال المملوكة للدولة وأن يتم استخراج تصاريح تشغيل الأجهزة من قطاع التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقا للرسوم المقررة.

ومن جانبه، أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018 والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة .

وأشار أحمد سليم فى تصريحات له، إلى أن هذا يأتى تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامى للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامى ولكنها تنظيم له ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأنه جارى التنسيق مع الشركات العاملة فى هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.