وزير البترول: توقف استيراد الغاز يوفر 2 مليار دولار سنويًا.. ندرس تحسين بنزين 80.. نتائج مبشرة بمياه البحر الأحمر.. ويؤكد: المكون المحلى بحقل ظهر يصل لـ 40%.. ونستهدف توصيل الغاز لكافة المنازل خلال عامين

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تفاصيل إنجاز مشروع حقل ظهر، مؤكدًا أن هذا الحقل أنجز فى زمن قياسى بمعدلات غير مسبوقة، والمكون المحلى شكل 40% بفضل شركات البترول المحلية مثل إنبى وبتروجيت.

وقال الوزير خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان حصرى، عبر فضائية "DMC" أن سبتمبر الجارى سيكون آخر شهر فى استيراد الغاز من الخارج، مضيفًا :"كنا ننتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى فى بداية العام والآن ننتج أكثر من 2 مليار قدم مكعب".

وأوضح وزير البترول أن إعلان توقف مصر عن استيراد الغاز المسال بداية من الشهر المقبل سيوفر على موازنة الدولة 2 مليار دولار سنويًا.

وذكر أنه يوجد 15 ألف مهندس وعامل وفنى عملوا على مدار الساعة فى حقل ظهر دون الحصول على إجازات، موضحًا أن حقل ظهر أصبح حديث كل شركات البترول العالمية.

وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعى لكافة المنازل خلال عامين

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعى، أكد أن الوزارة تعمل على توصيل الغاز الطبيعى فى كافة مشروعات الإسكان الجديدة، كما تستهدف توصيل الغاز لكافة المنازل خلال عامين أو 3 أعوام، وقال إن الغاز الطبيعى أرخص كثيرًا من أنبوبة البوتاجاز، وهناك 150 ألف متعاقد جديدة لتوصيل الغاز الطبيعى بعد طرح مبادرة تقسيط قيمة مد الخطوط للمنازل.

وأوضح أن مصانع تسييل الغاز وخطوط النقل والموانئ تؤهل مصر لتصدير الطاقة، مشيرًا إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 9 ملايين وحدة سكنية فى مصر، والوزارة تستهدف توصيل الغاز لـ 100 ألف وحدة سكنية شهريًا.

كما أكد أن محطات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر فرصة يمكن استغلالها بعد اكتشافات الغاز فى دول شرق المتوسط، مضيفًا :"لو أراد القطاع الخاص أن يأخذ هذا الغاز ويعمل لصالحه فى السوق المحلى، ووقعنا اتفاق مع قبرص لإنشاء خط فى البحر للربط بين حقول الغاز القبرصية ومصر، كما أن هناك ارتباط استراتيجى بين مصر والأردن، وكما نعلم فإن القطاع الخاص عمل عقود مع أصحاب اكتشافات الغاز بإسرائيل وبالتالى يتم استجلاب بعض هذا الانتاج للسوق المحلى وللتصدير".

ندرس تحسين بنزين 80.. ونتائج مبشرة بمياه البحر الأحمر الاقتصادية

وقال إن مصر مؤهلة لتصبح مركز إقليمى لتصدير الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك شركات عالمية تتقدم برغبات لمصر للاستكشاف فى البحر الأحمر بعد تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وهناك نتائج مبشرة بعد مسح المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر، وسيتم طرح أول مزايد عالمية للبحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حصة الشريك الأجنبى فى اكتشافات الطاقة تدفع نقدًا او جزء من الغاز المكتشف، مضيفًا أنه يوجد 4 شركات عالمية مهمة مشترك فى حقل ظهر للغاز الطبيعى.

وأوضح أن الحكومة بدأت رفع الدعم عن الطاقة منذ عام 2014 لإعادة توجيه قيمة الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن التغير فى أسعار البترول يمثل تحديًا لتقديرات دعم الطاقة.

وقال إن الوزارة تدرس تحسين بنزين 80 وليس إلغاؤه، مشيرًا إلى أن يوجد انخفاض كبير فى استهلاك المازوت بعد توجه محطات الكهرباء لاستهلاك الغاز الطبيعى.

وأضاف أنه جارى إعادة دراسة قانون التعدين لتشجيع الاستثمار، وسيتم عرضها على مجلس النواب بعد انتهاء الحوار المجتمعة، والمناقشات مع القطاع المعنية المختلفة.