الاقتصاد القطرى يترنح بالخسائر والجزيرة تدعى النمو.. السياحة القطرية تحتاج 3 سنوات للتعافى ومديونية حكومة الحمدين للبنوك فى ارتفاع.. الودائع المصرفية تنزف والشركات الخاصة والمساهمة تدفع ثمن سياسة تنظيم الحمدين

16 شهر فقط على المقاطعة العربية لقطر أظهرت بوضوح علامات التدهور على الاقتصاد القطرى فى العديد من نواحيه خاصة فى قطاع السياحة والسفر بجانب ارتفاع الديون الحكومية وتأكل الودائع المصرفية.

فبينما قناة الجزيرة القطرية تبث أخبارا كاذبة عن نمو الاقتصاد القطرى 2.5% فى الربع الثانى من العام الحالى، جاء كشف الكذبة من المسئول القطرى حسن عبدالرحمن الإبراهيم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة القطرى فى تصريحات تلفزيون بلومبرج بالدوحة حيث قال إن قطاع السياحة القطرى يعانى خسائر مروعة لن يتعافى منعها إلا بعد 3 سنوات وتحديدا بعد مونديال 2022.

أمير قطر تميم بن حمد

وإذا كانت تصريحات قطر عن نمو اقتصادها صحيح كما تقول الجزيرة فلماذا إذا تدرس الدوحة إضافة رسوم الوقود على تذاكر السفر لركاب الخطوط الجوية القطرية.. فبحسب وكالة "رويترز" فإن الخطوط القطرية كانت سجلت فى سبتمبر الماضى خسائر تعدت 525 مليون ريال أى 69 مليون دولار بناء على السنة المالية المنتهية، وأعلنت الشركة أيضا أنها ربما تسجل خسائر فى العام المالى الجديد.

تتماشى هذه التصريحات كما هو واضح مع الأرقام التى نشرتها هيئة السياحة القطرية والتى أشار إلى أن عدد السياح من دول الخليج فى 2017 بلغ 639 ألف سائح والآن أصبح 101 ألف سائح فقط فى 2018، بينما من باقى الدول العربية كان العدد 113.9 ألف سائح فى 2017 ثم انخفض العدد إلى 62.6 ألف سائح فى 2018.

ومجمل السياح الذين جاءوا لقطر من جميع أنحاء العالم فى 2017 بلغ 1.5 مليون سائح ولكن فى 2018 انخفض العدد إلى 944.7 ألف فقط.

مطار حمد الدولى يبحث عن مسافرين

كذلك انخفضت أعداد الحجوزات الفندقية إلى 60% فى النصف الأول من 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

أما عن الديون فحدث ولا حرج فالأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزى يوم الأحد 30 سبتمبر تؤكد أن الحكومة القطرية مدينة للبنوك المحلية بما يعادل 82 مليار دولار، فى أغسطس الماضى وهو ما يعادل ارتفاعا قيمته 650 مليون دولار فى شهر يوليو فقط.

وتوزعت الديون بين قروض وتسهيلا إئتمانية مباشرة وقيمتها 42.7 مليار دولار و أوراق مالية "عبارة عن سندات وصكوك" مستحقة للبنوك على الحكومة القطرية بقيمة 39.3 مليار دولار.

أضف إلى هذا أن نظام الحمدين كان اقتطع من ميزانية حكومته والشركات المملوكة له أكثر من 26 مليار دولار منذ إعلان المقاطعة العربية وذلك من أجل منع المصارف القطرية من الإفلاس نتيجة تسارع انتقال الأموال من البنوك القطرية للخارج وبالعملة الصعبة خوفا من تدهور الاقتصاد القطرى وانهياره.

أما وكالة "ستاندرد أند بوردز" للتصنيف الائتمانى فقالت إن نظرتها للاقتصاد القطرى لا تزال سلبية فبينما تنظيم الحمدين لا يزال يمتلك صناديق وودائع وأصول استثمارية فى الخارج إلا أن هذه الأصول تتراجع شيئا فشيئا حتى تحافظ الدوحة على مظهرها وكأنه لا يحدث لها شئ لكن الأرقام تقول عكس هذا.

وكالة موديز للتصنيف الائتمانى على نحو أخر أعلنت تخفيض تصنيف  كل من البنك التجارى القطرى وبنك الدوحة بسبب عملية استنزاف ودائع العملاء غير المقيمين والتى انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 24% منذ يونيو 2017.. كما تراجع الاحتياطى الاجنبى للبنك المركزى بنسبة 17% فى نفس الفترة.

أما الشركات القطرية الخاصة والمساهمة فهى تترنح من الخسائر المتوالية فمن جهة انخفض صافى أرباح شركة الاتصالات "أوريدو" بنسبة 60% فى الربع الثانى من العام الحالى بينما زادت خسائر "بنك قطر الأول" بنسبة 461% فى نفس الفترة لتصل إلى 354 مليون ريال قطرى، أما شركة "السلام العالمية للاستثمار" فبلغت خسائرها 73% فى الربع الثانى من العام 2018، وهى نفس الفترة التى تقول عنها قناة الجزيرة فى أكاذيبها إنها فترة النمو الاقتصادى القطرى بنسبة 2.5%.