الكويت تؤكد التزامها الكامل بالمواثيق الدولية التى تعزز حكم القانون

أكدت دولت الكویت، التزامھا الكامل بكل القوانین والمواثیق الدولیة التى تعزز حكم القانون وتضمن حق الإنسان فى التنمیة على أسس من المساواة والعدالة الاجتماعیة وسیادة القانون.

وأوضح وفد الكویت الدائم لدى الامم المتحدة فى اجتماع اللجنة السادسة لمناقشة بند "سیادة القانون على الصعیدین الوطنى والدولي" الأھمیة البالغة لمبدأ سیادة القانون على الصعیدین الوطنى والدولي.

ورحب الوفد فى كلمة القتھا الباحثة القانونیة مرحب الظفیرى بما ورد فى تقریر الأمین العام من ملاحظات وتوصیات تعكس جھود الأمم المتحدة فى تعزیز سیادة القانون على الصعیدین الوطنى والدولي.

وأشارت الظفیرى إلى ضرورة العمل بما جاء بالتقریر لضمان تمتع المجتمع الدولى بالسلام والأمن الدولیین إذ تعتبر سیادة القانون نتیجة تساھم فى مواكبة التطور المستمر والسریع للمجتمعات فى جمیع دول الأعضاء فى الأمم المتحدة بغض النظر عن مستوى التنمیة المحققة فیھا.

وأضافت أن الكویت تؤكد من ھذا المنطلق أن عصریة القوانین الوطنیة وانسجامھا مع ما یشھده العالم من تطور سریع سینعكس إیجابا على الأمن والسلم الدولیین من خلال تعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا.

وأشارت الظفیرى، إلى أن الدستور الكویتى یتمیز بخضوع الجمیع لھ حیث بین الحقوق والواجبات وجسد احترام سیادة القانون فى مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث ووجوب التعاون بینھما وعدم التمییز بین الأفراد فى الحقوق والواجبات وتمتعھم بالحریة والمساواة.

وبینت أن الكویت بعد مرور 10 أشھر من عضویتھا غیر الدائمة فى مجلس الأمن تحرص على التمسك بالمبادئ الدولیة واحترام القرارات الأممیة والاتفاقیات الدولیة من خلال المحافظة على الأمن والسلم الدولیین ووجوب تسویة أى منازعات قد تنشأ بین الدول بالوسائل السلمیة.

وأكدت أن الانتھاكات المستمرة للقانون الدولى تعزز ضعف الإرادة السیاسیة فیما یتعلق بكفالة الامتثال للقانون مشیرة إلى الانتھاكات الإسرائیلیة فى الاراضى الفلسطینیة من بناء المستوطنات وھدم المنازل.

ودعت الى بذل المزید من الجھود واتخاذ كل الوسائل تجاه احترام سیادة القانون على النطاق العالمى وتطبیقه على الجمیع دون انتقائیة تعزیزا للعدالة وتحقیقا للسلم والأمن الدولیین.