تضامن البرلمان: تنظيم حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة على وشك الانتهاء من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين و كذلك مشروع قانون المجلس القًومى للسكان والتنمية و مشروع إنشاء المجلس القومى للأسرة و السكان و الحوار حول تنظيم الاستفادة من فوائض الطعام.

وأضاف القصبى، خلال كلمته اليوم الخميس، باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى لوضع خطة العمل خلال دور الانعقاد الحالى، أن الحكومة تعهدت أمام المجلس تنفيذ مشروعات محددة، مقترحا إجراء حوار مجتمعى حول قضايا الأسرة بما يحقق مصلحة الطفل فى ظل قانون الاحوال الشخصية نظرا للاهتمام الواسع به، خاصة فى حالة القلق الشديد المتعلقة بهذا القانون وانعكاساتها على الشارع المصرى.

وتطرق رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، للحديث عن قضية تأهيل الشباب المتواجدين بالسجون، مشيرا إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة فى هذا الإطار ولكن ستتابع اللجنة كيفية التأهيل خلال مدة العقوبة التى يقضيها الشاب داخل السجن.

ومن جانبه أشاد النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بمقترح إنشاء حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا على أن القانون حق أصيل للجنة التضامن، وان اللجنة جزء أصيل فى هذه القضية، على أن يتم مناقشة القانون فى جو بعيد عن التأثيرات الخارجية حتى يخرج القانون للنور ملبيا للغرض الذى جاء من أجله.

وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن هناك العديد من الإتصالات التى تاتى فى هذا الإطار ولكن على النائب الا يتأثر بأيا من هذه الاتصالات، لضمان خروج القانون للنر محايدا وغير متأثر بالأراء الشخصية لبعض الأسر التى لديها مشاكل.

ومن جانبها قالت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، أنه فى الحوار المجتمعى لا يتم دعوة المعنيين بالمشكلة للوصول بنتائج محايدة، على أن يتم دعوة جهات وليس أشخاص.

وتابع النائب محمد أبو حامد، أن قضية الزيادة السكانية لها اولوية خاصة وعلى اللجنة أن تستكمل مناقشتها لوضع أطر للتعامل مع هذه الأزمة.

وعلق الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة قائلا: القضية السكانية لما لها من أولوية استراتيجية، خاصة وان تشكل خطورة على المجتمع أكثر من الإرهاب.