"حبس الطيور".. انتفاضة برلمانية ضد قرار وزارة الزراعة بمنع تداول الطيور الحية بين المحافظات.. نواب: القرار يشجع على الاحتكار.. يساهم فى رفع أسعار الدواجن.. ومشروع قانون تحت القبة لإلغاء تطبيقه

استنكر عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب قرار منى محرز نائب وزير الزراعة بشأن تفعيل قرار منع تداول الطيور والدواجن الحية بين المحافظات، مؤكدين أن القرار يساعد على الممارسات الاحتكارية بما يترتب عليه من زيادة فى أسعار الدواجن.

 

مشروع قانون جديد بالبرلمان لوقف تطبيق قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات

انتقد الدكتور إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب قرار الحكومة ووزارة الزراعة بشأن منع تداول الطيور الحية بين المحافظات والقاهرة ، موضحا أن هذا القرار بمثابة علاج سطحى للجرح ويضر بصناعة الدواجن ولا يحل أزمة البعد البيئى كما تقول الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة .

وقال غطاطى فى تصريح لـ" اليوم السابع" إنه بدلا من تطبيق  قرار منع تداول الطيور الحية كان على وزارة الزراعة وضع خطة لتطوير القطاع الداجنى من حيث الاهتمام بطرق نقل الطيور الميتة " النافقة" بالمزارع التى تنقل دون خطة وغياب للأسلوب العلمى لجمعها من خلال محارق مركزية مثل دول العالم، بالإضافة إلى فشل طرق تداول السبلة التى تؤخذ من المزارع دون تعقيم وتعبئة  والتى تتطاير أثناء عملية النقل بما يساعد على انتشار فيروس سى حال وجود إصابة بالمزرعة.

وتابع عضو لجنة الزراعة أن الخطة الحقيقة لمنع انتشار الانفلونزا تتمثل فى وضع خطة متكاملة تحقق البعد البيئى من حيث الاهتمام بنقل الطيور النافقة والسبلة وتحصين السلالات بالمزارع والأهتمام بالقطاع الريفى الذى هو أكثر عرضة للإصابة ويمثل من 35 لـ 40 % من الانتاج الداجنى ، متابعا أن الدكتورة منى محرز أوضحت أنها قلقة من انتشار انفلونزا الطيور بين المواطنين بسبب تداول الطيور الحية وهنا مردود عليها بأنه على مدار 12 عام كم عدد الحالات المصابة بالفيروس فانها معدودة إن لم تكن معدومة.

 

وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن إلغاء قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات ، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون بمثابة تكريس للممارسات الاحتكارية وفرض لتغيير ذوق المستهلك بالقانون والقوة بدلا من تطبيقه بموجب خطة تنال قبول المواطن فضلا عن أنه يساهم فى رفع معدلات البطالة نتيجة للممارسات الاحتكارية واتجاه بعض المزارع للغلق.

النائب مجدى ملك يوجه طلب إحاطة للحكومة بشأن قرار حظر نقل الدواجن الحية

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن قرار منع تداول الطيور الحية بين المحافظات له ايجابياته وسلبياته ،  ومن ضمن الايجابيات منع انتشار العدوى والأمراض وخاصة بعد القصور الشديد من قبل الوزارة فى مقاومة بعض الأمراض سواء فى الدواجن أو الماشية .

وأضاف ملك فى تصريح لـ" اليوم السابع " أنهذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الأسعار نتيجة تمركز المشروعات الخاصة بصناعة الدواجن فى أماكن محددة دون الأخرى وهذا قد يتسبب بشكل أو أخر فى ارتفاع أسعار الدواجن فى المحافظات التى لا يوجد بها مشروعات خاصة بصناعة الدواجن ، ويؤثر أيضا على المربيين الذين قد لا يجدون الأسواق الكافية لبيع منتجاتهم.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ، أنه كان يمكن أن يكون هناك بدائل تحمى صناع الدواجن والمستهلك على سبيل المثال أن يكون هناك متابعة دورية من قبل المسئولين عن هذا القطاع بوزارة الزراعة للمزارع ويكون هناك تصاريح للمزارع الخالية من الأمراض لبيع المنتجات فى باقى المحافظات .

واستطرد النائب مجدى ملك ، أنه سيتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان لتوجيه إلى وزارة الزراعة واستدعاء المسئولين لمناقشتهم من أجل الوصول إلى الحل الأمثل الذى يحفظ تلك الصناعة الهامة والذى يحمى صحة المواطن المصرى من خلال التعاون المشترك .

 

وكيل لجنة الزراعة : الشعب المصري لديه ثقافة الذبح برؤى العين واستدعاء المسئولين لمناقشتهم فى القرار

وبدوه قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ، إن الشعب المصرى لديه ثقافة  الذبح برؤى العين ، ولكن القرار المطلق هذا يؤدى إلى حالة استياء لدى الجمهور والمستهلك وكان لابد من تنظيم دورات تثقفية وحملات إعلامية عن مميزات الذبح ثم الانتقال .

وتساءل وكيل لجنة الزراعة هل الوزارة استعدت بوضع مذبح فى كل مركز وتوفير وسيلة الأنتقال؟ لأن دون مراقبة هذا سيؤدى إلى ارتفاع فى الأسعار وكان لابد أيضا من عقد جلسات يشرح خلالها الأسباب التى تفيد المجتمع من عدم تداول الطيور الحية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة إلى أن اللجنة ستسدعى المسئولين عن هذا الملف بوزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة لمناقشتهم فى القرار.