قانون هدم كل العقارات بعد مضى 65 عاما على بنائها يثير جدلاً بالبرلمان..لجنة الإسكان:يتسبب فى أزمة جديدة وتشكيل لجان هندسية لفحص المنازل لوقف مسلسل الانهيارات..الرافضون: يوجد مبانى تراثية تخطى عمرها الـ100 عاما

تسبب مشروع قانون خاص بهدم العقارات بعد مرور 65 عاما على بنائها فى جدل بلجنة الإسكان بمجلس النواب، بين مؤيد ورافض لمشروع القانون، فهناك من يرى ضرورة هدم العقارات بعد مضى هذه المدة، ولكن لابد من توفير بديل آمن لقاطنيها، وهناك من يرى ضرورة تشكيل لجان هندسية للوقوف على السلامة الإنشائية للعقارات قبل الشروع فى هدمها خاصة وأن هناك بعض المنازل تخطى عمرها المائة عام ومازالت صالحة للسكن.

وفى هذا الإطار رفض النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعداد تشريع جديد بشأن هدم العقارات التى يتراوح عمرها من 60 إلى 65 عاما، قائلا: "هناك مبان تراثية يتخطى عمرها هذه المدة الزمنية وما زالت آمنة وغير خطرة".

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هذا التشريع سيتسبب فى هدم الكثير من الثروة العقارية المصرية وهذا الأمر يخلق أزمة جديدة فى السكن، ويلزم الدولة بتوفير وحدات بديلة لغير القادرين او حتى أصحاب هذه المنازل.

وأوضح إسماعيل أن أوروبا تحافظ على المبانى التراثية والتاريخية والمعمارية لديها، ولا تهدمها كما هو واضح من فلسفة التشروع الجديد، ولكن لمواجهة أزمة انهيار العقارات بشكل شبه يومى لا بد من عمل مراجعة شاملة لكل المبانى الحديثة والقديمة للوقوف على السلامة الإنشائية التى تعد هى الفيصل الرئيسى فى الإزالة من العدم، لافتا إلى أن الكثير من المنازل التى تسقط يوما تلو الآخر اتضح بعد الفحص أنه صدر لها قرار إزالة بسبب عدم السلامة الإنشائية، ولكن لم ينفذ هذا القرار للعديد من الأسباب سواء عدم وجود بديل أو رفض قاطنيها أو ما شابه، وهذا يعنى أن السلامة الإنشائية هى الفيصل فى إزالة العقارات الآيلة للسقوط من عدمه وليس عمرها الزمنى.

وكان النائب يحيى كدوانى أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، يهدف بأن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عاما، أو ما يحددها الفنيون المختصون فى هذا الأمر، فإذا مضى عليها مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات.

ومن جانبه قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه وفقا للتصميمات الهندسية المعتمدة فى مصر فإن المبانى والمنشآت الخرسانية عمرها الافتراضى لا يقل عن 75 عاما فى حال الالتزام بكافة الشروط والضوابط والخامات الجيدة.

وأضاف نصر الدين، أنه بعد مرور هذه المدة الزمنية من حق صاحب العقار أن يطلب تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للوقوف على السلامة الإنشائية للمبنى من عدمه، وفى حال إثبات أن أصبح غير آمن يجب إزالة المنشأ فورا حفاظا على أرواح المواطنين، مع توفير البدائل الآمنة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك بعض العقارات التى لا يتجاوز عمرها 50 عاما وتصبح خطرة وعرضه للانهيار وهذا يعود لعدم الاعتماد على خامات جيدة والترشيد فى مواد البناء او عمليات الصرف فى المنشأ، بالإضافة لعوامل التعرية التى قد تكون سببا فى انهيار بعض العقارات فى الكثير من الأحيان.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجان لفحص العقارات غير الآمنة دون الاعتماد على عنصر العمر الافتراضى الوارد فى التشريع الجديد، وفى حال ثبوت عدم السلامة الإنشائية على الفور يتم هدمها حرصا على حياة المواطنين.

وفى نفس الصدد قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، إن سيناريو تكرار انهيار المنازل فى مختلف المحافظات يعود للعديد من الأسباب فى مقدمتها الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة خاصة حال عدم توافر البديل، أو عدم القدرة على توفير المسكن البديل.

وطالب محمود، بعمل حصر دقيق لكل العقارات الآيلة للسقوط شديدة الخطورة الصادر لها قرارات إزالة وضرورة تنفيذ القرار على ان يتم توفير المسكن البديل للأسرة غير القادرة، وفيما يخص المقترح لابد من تشكيل لجان هندسية للوقوف على السلامة الإنشائية للعقار خاصة وان هناك العديد من المبانى يتخطى عمرها الـ70 و80 عاما وتظل صالحة للسكن وبهذا لن نستطيع أن نعمم فكرة الهدم الإجبارى بمجرد مرور 65 عاما على المبنى، ولكن لابد من تشكيل لجان هندسية للوقوف على حالة هذه العقارات.