17 محطة بمحاكمة "العادلى" بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية".. تعرف عليها

أوشكت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجى، على الفصل فى إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، بعد تأجيل القصية لمرافعة الدفاع، وتوجد مجموعة من المحطات الرئيسية فى القضية:

المحطة الأولى.. الإحالة للجنايات

ـ فى 6 أغسطس 2015، قاضى التحقيق يحيل العادلى وباقى المتهمين للجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبالغ تجاوزت الـ2 مليار جنيه.

المحطة الثانية.. نظر أولى جلسات المحاكمة 

فى 7 فبراير 2016، نظرت الدائرة 28 إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة المتهمين، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين.

المحطة الثالثة.. الإنكار

خلال أولى الجلسات وعقب تلاوة أمر إحالة المتهمين، أنكروا جميع التهم، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، والذين طالبوا فيها بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية.

المحطة الرابعة.. الشهود

فى جلسة 13 ديسمبر 2016 استمعت المحكمة لأقوال 3 من الشهود الإثبات، وفى مقدمتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق.

المحطة الخامسة.. تشكيل لجنة لفحص الأوراق

قررت المحكمة أثناء نظر ثانى الجلسات تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، من الجهاز المركزى وخبراء من وزارة العدل وعضوى من هيئة الرقابة الإدارية وعضوى من المالية.

المحطة الـ6.. الإقامة الجبرية

فى الجلسة المنعقدة فى 22 فبراير 2016، قررت المحكمة تحديد الإقامة الجبرية للمتهمين طبقًا لنص المادة 201 إجراءات.

المحطة الـ7.. حكم المحاكمة الأولى

فى 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

المحطة الـ8.. رفض استشكال العادلى

فى 16 مايو 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالقضية.

المحطة الـ9.. طعن المتهمين

خلال المدة القانونية تقدم دفاع العادلى وباقى المتهمين بمذكرة الطعن على حكم المحاكمة الأولى.

المحطة الـ10.. تحديد الطعن

فى 29 يونيو 2017، حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى وباقى المتهمين على حكم حبسهم وتغريمهم.

المحطة الـ11.. قبول طعن المتهمين

فى 11 يناير 2018 قضت محكمة النقض قبول طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

المحطة الـ12.. تحديد دائرة جديدة لنظر إعادة المحاكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 8 مايو الجارى، لنظر إعادة محاكمة المتهمين، أمام جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسيد حجاج ومحمد السعيد.

المحطة الـ13.. تلاوة أمر الإحالة فى إعادة المحاكمة

مع نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمون التهم الموجة إليهم.

المحطة الـ14.. فريد الديب يعترض على إضافة تهمة التظفير

فى جلسة 3 يوليو 2018 اعترض فريد الديب دفاع حبيب العادلى على طلب النيابة العامة بإضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين، وهى تهمة غير موجودة بوقائع الدعوى، وهذا غير جائزة طبقا للمادة 308.

وأضاف أنه طبقًا للمادة 39 من حالات إجراءات الطعن بالنقض لا يجوز لمحكمة الإعادة مخالفة الحكم الناقض فى المسألة القانونية.

المحطة الـ15.. طلبات الدفاع فى المحاكمة الثانية

مع نظر ثانى جلسات إعادة المحاكمة طلب مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى، طالب بضم استمارات "132 ع ح"، والخاصة بصرف الأجور والحوافز والمكافآت والمفردات المالية، وفيما أكد فريق الدفاع أن تقرير اللجنة الفنية الخاص بفحص أوراق القضية لم يشير إلى التهمة الموجهة للمتهمين.

المحطة الـ16.. مرافعة النيابة فى إعادة المحاكمة

مع نظر رابع الجلسات استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وجاء فيها "سيدى الرئيس حضرات السادة القضاة، لكم فى عنقى دينا أن تكون مرافعة النيابة العامة فى صميم الموضع، المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذى يتعين على نظام المجتمع وأن يشعر المجتمع فى وجوده بالأمان، وينتصر للمظلوم، ولكن المتهم الأول سولت له نفسه ان يلبى رغباته الشخصية فأكل أموال الرعية واستغل منصبه للحصول على نعيم زائل وسلك فى طريق الضلال".

المحطة الـ17.. مرافعة الدفاع

فى الجلسة المنعقدة فى 9 أكتوبر الجارى، أكد مجدى حافظ دفاع المتهم الثانى أن حافز الاحتياطيات الأمنية موضوع الاتهام كان يصر قبل تولى المتهم الأول منصب وزير الداخلية، وكان يصرف من وزراء سابقين.