بريطانيا تسقط فى فخ "أنصار داعش".. مسئول أمنى يحذر من مؤيدى التنظيم الممنوعين من السفر لمناطق الاضطرابات.. ووزير يؤكد: بإمكانهم اللجوء لهجمات كيماوية وبيولوجية فى الشوارع.. ومطالب بتعديل تشريعى لمكافحة الإرهاب

رغم الهزائم الكبرى التى تعرض لها داعش فى سوريا والعراق، إلا أن أيديولوجيته لا تزال تمثل خطورة كبيرة على المجتمعات الغربية لاسيما مع وجود مؤيدين للتنظيم فى الكثير من العواصم الغربية.

وحذر رئيس إدارة مكافحة الإرهاب الوطنى فى بريطانيا من أن أنصار داعش المحبطين حيال منعهم من السفر إلى أراضى
بالخارج ربما يشنون هجمات إرهابية فى بريطانيا.

نيل باسو

وقال مساعد مفوض شرطة لندن نيل باسو إنه قبل هجمات العام الماضى ، اعتقدت الأجهزة الأمنية أن المقاتلين العائدين من الخارج يمثلون أكبر تهديد.. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك، فالتهديد كان موجودا بالفعل، وما زال هناك كثيرين يريدون السفر أو آخرين يشعرون بالإحباط والغضب حيال منع سفرهم، ولم يعد لديهم أو مكان يذهبون إليه الآن"، محذرا من أنهم يمكن أن يشنوا هجمات بالداخل.

وأضاف فى مؤتمر قمة الأمن القومى فى لندن "كثيرون يأتون من جيل يشعر بالحرمان من حقوقهم - وغالبا ما يكونون من مجتمعات الأقليات المنعزلة فى المملكة المتحدة."

أراد اثنان من مهاجمى "جسر لندن" السفر إلى سوريا قبل الشروع فى التخطيط للهجوم ، حيث تم منعهما من مغادرة مطار فى إيطاليا بعد أن قالت الشرطة إنه "أراد أن يكون إرهابيًا".

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن العديد من الإرهابيين الآخرين الذين منعوا من تنفيذ هجمات، كانوا يريدون السفر للانضمام إلى داعش ولكن لم يستطيعوا بسبب منعهم.

وقد راقبت أجهزة الاستخبارات البريطانية المتطرفين المشتبه فيهم الذين منعوا من مغادرة البلاد ، لكن باسو حذر من أن المؤامرات يجرى تصعيدها فى "إطار زمنى قصير" لاسيما مع زيادة هجمات السيارات وهجمات السكين.

كما حذر وزير الأمن البريطانى بين والاس، من أن الهجمات الكيماوية مازالت تشكل تهديدا حقيقيا وتقترب أكثر من شوارع بريطانيا.

وأكد والاس - خلال قمة الأمن القومى فى لندن وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية - الحاجة إلى إعادة صياغة قوانين الإرهاب فى بريطانيا لتتمكن السلطات من محاكمة المقاتلين الإرهابيين العائدين من صفوف "داعش"، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة احتمالية وقوع هجوم كيماوى أو بيولوجى آخر، فى ظل سعى الإرهابيين الدءوب لإيجاد طرق جديدة لارتكاب الجرائم.

وقال وزير الأمن البريطانى إن "الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تقترب أكثر فأكثر وتمثل بلا شك تهديدا حقيقيا، ومجتمعاتنا الحرة والمفتوحة فريسة سهلة"، موضحًا أن الدستور البريطانى يحتاج إلى تحديث حتى تتحقق العدالة فى حق هؤلاء من يسافرون إلى سوريا للقتال فى صفوف "داعش".

وكشف والاس أن خطط الحكومة البريطانية لحظر السفر دون سبب واضح إلى البقاع التى يتفشى فيها الإرهاب والتى ستصبح "المناطق المعينة" فى مقترح لقانون جديد لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، مشيرًا إلى أن بعض مناطق العالم سيتم وضعها تحت قرار حظر السفر إليها حتى يسهل على الحكومة تحديد الأفراد الذين يسافرون للمشاركة فى الأعمال الإرهابية.

وأضاف أن الذين سيتم إدانتهم بالسفر إلى إحدى تلك المناطق المعينة، قد يواجهون 10 سنوات فى السجن، بينما تظل عقوبة سحب الجنسية محتمل تطبيقها على القليلين.

وتشعر أجهزة الأمن البريطانية، ومثيلاتها الأوروبية، بالقلق من عودة الذين غادروا بريطانيا للقتال فى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق إلى ديارهم ومعهم المعرفة التى اكتسبوها فى ساحات القتال هناك.

وقال والاس إن نحو 900 بريطانى ذهبوا للقتال فى سوريا والعراق وعاد أقل قليلا من نصفهم فى حين قتل نحو 150 منهم.

وكرر باسو أيضا تحذيرا من الشرطة من أن الفشل فى إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبى يمكن بريطانيا من الاستمرار فى تبادل معلومات المخابرات مع بقية الدول الأوروبية سيضر بمحاربة الإرهاب.