الصندوق السيادى.. "دينامو" الاقتصاد المصرى..الحكومة توجه الصندوق لجذب استثمارات بـ"البتروكيماويات" والأدوية وصناعات الغذاء.. خطة جديدة لتنشيط السياحة وتكنولوجيا المعلومات.. وقاعدة بيانات للأصول غير المستغلة

الاستثمار والتخطيط والتجارة والصناعة يجهزان قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية والأصول غير المستغلة لتقديمها لمدير الصندوق

صناديق عربية وأجنبية تطلب لقاء وزيرة التخطيط لبحث الفرص الاستثمارية

مصر تسعى لزيادة الناتج الصناعى بمعدلات سنوية لا تقل عن 8% ليصل إلى 21% بحلول 2030 وبإجمالي استثمارات محفزة 150 مليار جنيه

كشفت توصيات الحكومة لمدير الصندوق السيادى المقرر حسم اسمه خلال الأيام القليلة القادمة عن توجه مصر نحو جذب استثمارات وخلق فرص عمل فى عدد من القطاعات، التى وصفتها الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، بأنها قطاعات استوفت المعايير المطلوبة للبدء فى الاستثمار بها.

وبحسب التوصيات فإن القطاعات التى تتوجه لها مصر، هى الصناعات التحويلية وبصفة خاصة الكيماوية والبتروكيماوية، الأدوية والصناعات الهندسية المنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، الصناعات الاستهلاكية، إلى جانب توجه مصر للتوسع فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات اللوجستية.

وبحسب التوصيات التى تجهز الحكومة تقارير شاملة لتكون على مكتب مدير الصندوق فور توليه المهمة بشكل رسمى، فإن الحكومة تتوجه لمزيد من الاستثمار فى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأنشطة المكملة لها، كما تتوجه مصر نحو المزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة والمطاعم والفنادق، كما تتوجه الحكومة نحو الاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاستخراجات من (الغاز والبترول والتعدين).

وبحسب مصدر حكومى رفيع المستوى، فإن كل من وزارات التخطيط والاستثمار والتجارة والصناعة، يعملون سويًا على الانتهاء من قاعدة بيانات تتضمن الفرص الاستثمارية، وخريطة انتشارها بمصر، علاوة على الأصول الحكومية غير المستغلة التى يمكن استغلالها فى هذه المشروعات، وكذلك الأصول المستغلة التى تعمل فى قطاعات تخدم التوجهات المصرية.

وأعطت خطة الحكومة خلال العام المالى الحالى 2018-2019، دفعة ملحوظة للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه تزيد عن الاستثمارات الموجهة فى خطة العام المالى السابق بحوالى 4 مليارات جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77%) لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مُجمعات صناعية جديدة فى المُحافظات، وبما ينتج عنه إنشاء 5000 مصنع يوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة.

وتستهدف الخطة بحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر حوالى 300 ألف فرصة عمل للشباب، فضلاً عن الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التى تستهدف 200 مشروع جديد  خلال العام الجارى.

وأطلقت  الحكومة  خلال العام الماضى، مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" والتى تم من خلالها الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مجمع مرغم وبدر والسادات وبورسعيد، وطرحت الحكومة 501 مصنع مرفق، كما تعمل حاليًا على إطلاق  13 مجمعا آخر معظمها فى محافظات الصعيد، تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه .

وتسعى الحكومة لزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى إجمالى الدخل القومى بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030، الأمر الذى يتطلب زيادة الناتج الصناعى بمعدلات سنوية لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة أراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجارى من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً، وذلك بحسب وزارة التجارة والصناعة.

ونجت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية فى إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية التى تتميز بالتكامل الصناعى على المستويين المحلى والعالمى، حيث تم طرح 32 مليون متر مربع  منذ عام 2016 ليتخطى بذلك ضعف إجمالى ما تم طرحه فى الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015، وذلك بحسب وزارة الصناعة.

وبحسب مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فإن عدد من الصناديق العربية والأجنبية طلبت الإطلاع على فرص مصر الاستثمارية التى يوفرها صندوق مصر السيادي، وتجهز وزارة التخطيط قاعدة بيانات تعرضها على مدير الصندوق فور تعينه تشمل فرص الشراكات مع الصناديق العربية والدولية لتسهيل مهمته في المرحلة الأولى من عمل الصندوق.

ووافق مجلس النواب في يوليه الماضي على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، برأس مال 200 مليار جنيه، يبلغ رأس المال المصدر من بينهم 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقي وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الحاجة لشغل منصب مدير صندوق مصر السيادي، وبلغت عدد المتقدمين لشغل المنصب 220 متقدم، وتعكف في الوقت الراهن لجنة من الخبراء برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لحسم القائمة النهائية من المرشحين لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لحسم الاسم المقرر له قيادة الصندوق، وفى الوقت نفسه تعمل الوزارة بالتعاون مع عدد من الخبراء فى مكاتب استشارية على أعداد النظام الأساسي للصندوق، والمقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى، ليبدأ الصندوق مهام تأسيسه بعد ذلك.