لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب بسرعة إصدار التقسيم الإدارى الجديد

طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإصدار التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات والوحدات المحلية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية القادمة. 

 

 

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، وذلك بعد تشكيل هيئة مكتب اللجنة الأسبوع قبل الماضى.

 

 

وقال النائب محمد الحسينى: "عايزين عنوان عمل اللجنة يكون خلى الشغل على الأرض هدف، وبالنسبة لقانون الإدارة المحلية قد يتم طرح تعديل بعض مواده، ولا يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإدارى الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولجنة الإدارة المحلية معنية بمتابعة هذا الموضوع، ويجب أن نلفت نظر الدولة إلى أن هناك ضرورة ملحة لإصدار التقسيم الإدارى الجديد".

 

 

ولفت "الحسيني"، أن الحكومة فشلت فى الرد على بعض الملفات وطلبات للنواب، مطالبا بتدخل حاسم لوقف نزيف وإهدار المال العام فى المحليات وغيرها، قائلا: "هناك إهدار مال عام بمبالغ كبيرة فى المواقف وبتقنين الوضع وتشديد الرقابة يمكن توفير نحو 6 مليارات جنيه لخزينة الدولة، وهناك إهدار مال عام فى بدل تالف الرصف فى المحليات، وفتحنا هذا الملف فى اللجنة وبعدها تبين عندي في حي بولاق الدكرور أن هناك نحو 26 مليون جنيه مهدرة، وأشدد علي ضرورة  تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات لأن هناك مبالغ كبيرة تهدر، كذلك لابد من فتح ملف المحاجر، وأحذر من السرقة من خلال الباب الثاني فى الموازنة، ممكن نوفر 30 مليار جنيه لو ركزنا".

 

 

وتابع: "هناك 430 مليار جنيه عجز فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2018/2019 ، ممكن نشتغل على ملفات تدخل موارد مالية كبيرة، ونوفر حوالى 200 مليار جنيه تساعد على سد العجز، سواء من خلال ملفات المحاجر والمواقف وغيرها".

 

 

 

 

من جانبه، طالب النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بتشديد الرقابة على المعدات في المحليات، وصيانتها حتى لا يتم إهدار المال العام، وقال: "يتم معالجة المخلفات بالحرق وهذا خاطئ ويشكل خطورة على صحة المواطنين، وكذلك فى وزارة التنمية المحلية محدش بيرد علينا، لازم اللجنة تتعامل مع هذه الأمور ".