لجنة الإدارة المحلية تعقد أولى اجتماعاتها.. مطالب برلمانية بإصدار التقسيم الإدارى الجديد وخروج قانون الإدارة المحلية للنور.. محلية النواب تعلن تعديل قانون تقنين الأوضاع.. وجلسة مع الحكومة لمتابعة تنفيذ التوصيات

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني،  أولى اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الرابع، بعد تشكيل هيئة مكتبها،  لوضع ومناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.

وأعلنت لجنة الإدارة المحلية  أنها ستواصل مناقشة تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بقانون "تقنين الأوضاع".

وقال النائب أحمد السجينى، ردا على مطالب النواب بمد فترة تلقي الطلبات، إن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون، واللجنة مستمرة في نظر مشروعات القوانين المحالة إليها لتعديله، وتنتظر الرد من الحكومة علي بيان اللجنة بشأن الطلبات والبيانات التي طلبت من الحكومة استيفاءها منذ أكثر من3 أشهر.

وطلبت لجنة الإدارة المحلية  بموافاتها بالبيانات الآتية، أولها إجمالى عدد الطلبات والملفات التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة زراعيا)، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضى (المستغلة زراعيا) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى، وكذلك نسبة إجمالى مساحة الأإراضى (المستغلة مبانى) والتى تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدى.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل مع الحكومة لمتابعة مدي تنفيذ توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث السابق. 

وأشار "السجيني" إلى أنه كلف أمانة اللجنة بأن تحصر كل البيانات التي صدرت من اللجنة للحكومة ولم يرد لها رد بخصوصها، وحصر كافة المذكرات التي صدرت من اللجنة وفيها توصيات ومراجعة موقف هذه التوصيات من حيث التنفيذ.

وتابع: "سنعقد جلسة الأسبوع المقبل يوم الأحد أو الاثنين مع الحكومة خاصة وزارة التنمية المحلية،فلا يمكن أن نقبل أي تفريط فى صلاحيات المجلس ، وبدون متابعة لن يكون هناك أي انجاز، والمقصود هنا المتابعة الرشيدة".

ولفت "السجيني"، إلي أنه تواصل مع مستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار، وأنه خلال الأسبوع القادم ستعقد اللجنة 3 جلسات منها جلسة لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات، وجلسة لمناقشة طلبات إحاطة من نواب محافظة مطروح كان رئيس المجلس أشر علي عقد جلسة طارئة بشأنها خلال نهاية دور الانعقاد الثالث ، وجلسة لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشاكل بعض المحافظات منها كفر الشيخ.

وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه بالنسبة للإعلانات: "علمت أن هناك مشروع قانون مقدم بخصوص إعلانات الطرق من النائب محمد فؤاد وآخرين ولو قدم سيحال للجنة".

وأوضح النائب أحمد السجينى، أن اللجنة ستواصل  الزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على احتياجاتها ومشاكلها، لافتا إلي أن اللجنة كانت قد تقدمت بطلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لتنظيم زيارات ميدانية لمحافظات (مرسي مطروح، البحيرة، الإسكندرية)، لكن تم تأجيلها لعدم تنظيم أي زيارات أو عقد اجتماعات في المجلس خلال فترة الإجازة البرلمانية.

في سياق متصل، طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بخروج مشروع قانون الإدارة المحلية للنور وعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الرابع الحالي.

وقال النائب بدوي النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نتعشم أن يصدر قانون الإدارة المحلية ويخرج للنور ويناقش فى الجلسة العامة لإقراره".

من جانبه، قال النائب اللواء أحمد سليمان، عضو لجنة الإدارة المحلية: "لابد أن يخرج قانون الإدارة المحلية للنور، ولابد أن يتوافق مع الدستور، وهناك بعض المواد فيه قد تحتاج لتعديل أو إعادة النظر فيها".

 كما طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بإصدار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والوحدات المحلية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية القادمة.

وقال النائب محمد الحسينى : "بالنسبة لقانون الإدارة المحلية قد يتم طرح تعديل بعض مواده، ولا يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولجنة الإدارة المحلية معنية بمتابعة هذا الموضوع، ويجب أن نلفت نظر الدولة إلي أن هناك ضرورة ملحة لإصدار التقسيم الإداري الجديد".