التليفون الأرضى يظهر فى جيتكس دبى..إتصالات مصر تجرى أول تجربة صوتية لخدمتها الجديدة..وتعلن إطلاقها بكود 612 قريبا..حازم متولى: 3.5 مليار جنيه استثمارات الشبكة فى 2018 ..وتطبيق 4G زود سرعة الإنترنت 3 أضعاف

على الرغم من أن معرض جيتكس دبى، يحظى بشهرة كبيرة بين المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات لأنه يعرض تجاربهم الأكثر تقدما على مستوى العالم، إلا أنه شهد خلال دورة هذا العام تجربة صوتية للهاتف الثابت - الذى اخترع منذ قرنين - لشركة اتصالات مصر بعد حصولها على رخصة تشغيل الخدمة، وتوقيعها  مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات التليفون الأراضى الافتراضى لتصبح ثانى مشغل فى السوق بعد المصرية للاتصالات التى بدأت عملها منذ نحو 163 عاما.

وفى جناح شركة اتصالات الضخم بمعرض جيتكس دبى، بمركز دبى التجارى العالمى، عرض المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، تجربة صوتية لتقديم خدمات التليفون الأرضى، إذ أجرى "متولى" مكالمة من هاتفه المحمول الشخصى للهاتف الأرضى بمقر الشركة عبر شبكتها الأرضية، وأجابت عليه إحدى الموظفات، بصوت واضح، معلقا أنه تم إطلاق الخدمة، وأن  طرح العروض التجارية قريبا.

وكشف حازم متولى، عن تفاصيل إطلاق الشركة خدمات التليفون الأرضى، قائلا إن الشركة تجهز لإطلاق الخدمة قريبا بشكل افتراضى لتصبح مشغل متكامل فى مصر أسوة بالشركة المصرية للاتصالات WE، مضيفا أن كود أرقام عملاء الشركة هو (612)، وستطرح الخدمة للعملاء الراغبين فى الاشتراك فى وقت قريب.

وأضاف متولى، أن الشركة لن تعتمد فقط على شبكة المصرية للاتصالات المقدم الوحيد بخدمة الهاتف الثابت فى تقديم الخدمة، ولكن الشركة ستعتمد على حلول تكنولوجية أيضا من الشركة الأم اتصالات الإمارات فى تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة، كما  ستقوم بالاستثمار فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بمصر لتقديم حلول تكنولوجية وذلك فى إطار تحويلها لمدن ذكية. 

وبالنسبة لملف تقديم خدمات المحمول، ذكر خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسة لشركة اتصالات مصر، أن عدد مشتركى الخدمة على مستوى مشغلى المحمول أقل من طموحات الشركات، حيث كانت الشركات قد أطلقت الخدمة فى منتصف 2013، ولكن اهتمام الدولة الحالى بالمدفوعات الرقمية والشمول المالى أصبح أسرع من الشركات، لاسيما بعد إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات وإصدار تشريعات فى هذا الشأن. 

وقال حازم متولى، إن الشركة تتحدث مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لوضع حلول تباطؤ السوق من فرض رسوم تنمية على خطوط المحمول الجديدة، متابعا بالقول بأنها" كتفت السوق".

وأضاف:" نتوقع تراجع حجم الاشتراكات خلال الفترة المقبلة ولكن لا نعرف النسب تحديدا، حيث تأثر عدد العملاء بعدما كان هناك تأثير من فرض هذه الرسوم وخاصة على الشركات التى مازالت تنمو".

وبشأن تجارب تقييم أداء شركات المحمول، قال خالد حجازى، إن الجهاز يحظر قيام أى شركة بعمل قياسات لشركات منافسة، مشيرا إلى أن الشركة رحبت بقرار جهاز تنظيم الاتصالات بالاستعانة بشركة دولية لعمل قياسات جودة الخدمة أما ما يتعلق باتجاه الوزارة لنشر تقارير جودة الخدمة أمام الجمهور فإننا نخشي من قيام البعض باقتطاع  جزء من تلك التقارير ونشرها من جانب البعض ما يساهم بعدم الفهم الصحيح لها كونها تقارير فنية

فيما علق المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لشركة اتصالات مصر بشأن انخفاض عملاء المحمول بنحو 5 مليون عميل حتى قبل صدور قانون فرض رسوم التنمية، قائلا إن قرار قصر بيع الخطوط على الملف الرسمية و فرض رسوم التنمية ساهم فى تخفيض عدد السيم كارد المستخدمة حيث يتحرك السوق فى حدود نسبة 100 مليون مشترك، لذا فقد شهد تراجع مؤخرا.

وفى سياق متصل أعلن حازم متولى، أن الشركة خفضت رسوم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بنسبة 50% تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للمدفوعات منوها إلى أن الشركة كانت سباقة فى تخفيض الرسوم.

وأضاف متولى، أن الشركة ترحب بقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالاستعانة بشركة عالمية لعمال قياسات جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق، مشيرا إلى أن خدمات المحمول فى تحسن، وأن الشركة تقدم أعلى مستوى من الجودة التى أقرها الجهاز مشيرا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يوجه لاتصالات اى مخالفات فيما يتعلق بقيامها بالاستعانة بشركات خارجية لعمل اختبارات جودة الخدمة لاسيما وأن الشركة لم تلجأ لعمل قياسات لشركات منافسة بما يخالف القانون كما فعلت إحدى الشركات. 

وفى سياق آخر قال المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، إن الشركة أنفقت نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018 وتطوير شبكة الجيل الرابع للمحمول، إضافة زيادة رأسمال المساهمين 4.5 مليار جنيه. 

وأضاف متولى، أن خدمات الجيل الرابع ساهمت فى زيادة سرعة نقل البيانات 3 أضعاف بالنسبة للعميل، مؤكدا التزام الشركة بشروط رخصة الجيل الرابع. 

وكشف متولى أن الشركة تدرس إنشاء مركزين لخدمة العملاء فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط، مشيرا إلى أن رسوم التنمية وقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية أثرت على نمو بيع الخطوط. 

وقال الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، إن الضريبة العقارية على أبراج المحمول يسددها المالك وليس الشركة، مشيرا أن قيمة الإيجارات زيادات على الشركات قبل القرار وفى بعض الأحيان نوردها للدولة عن المالك، مضيفا أن الضريبة العقارية ورسوم التنمية تسببت فى ارتباك السوق. 

كما كشف المهندس حازم متولى، عن استمرار النزاع القضائي أمام التحكيم الدولى مع شركتي فودافون وأورننج بشأن أسعار الترابط وإنهاء المكالمات، مضيفت أن جميع النزاعات القضائية مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن أسعار الترابط والتجوال المحلى. 

وطرحت الحكومة 3 رخص للهاتف الثابت لشركات أورنج وفودافون واتصالات لتقديم الخدمة إلى جانب الشركة المصرية للاتصالات المشغل الوحيد لها فى السوق المصرى، وقامت الشركات الثلاث بشراء هذه الرخص فى منتصف أكتوبر 2015، بقيمة 11.2 مليار دولار للرخصة الواحدة ضمن إطار الترخيص الموحد للاتصالات الذى كان يشمل رخص الجيل الرابع إضافة إلى رخص الاتصالات الدولية.

وبدأت خدمات التليفون الأرضى بمصر عام 1881 حيث تم إنشاء أول خط تليفون ثابت يربط بين القاهرة والإسكندرية، على الرغم من إنشاء الشركة المصرية للاتصالات فى عام 1854 وهى من أقدم شركات الاتصالات فى العالم، وكانت تسمى وقتها باسم الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف.

ويبلغ عدد مشتركى الهاتف الثابت 7.40 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو الماضى، ويبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت 7.62% بنهاية شهر يونيو الماضى.