طارق عامر يطالب بعودة الأموال المهربة بطرق غير شرعية من الدول الإفريقية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن "محافظى جمعية البنوك المركزية الأفريقية، أكدوا  فى شرم الشيخ فى سبتمبر الماضى على التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولى، والعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك والتصدى للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة، ولدينا عروض حول التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من إفريقيا وهى تقدر بتريليونات الدولارات ولذلك نطلب من المؤسسات الدولية مساعدتنا فى تنظيم عملية تلقى هذه التدفقات".

 

وأكد طارق عامر، خلال كلمته فى جلسة لصندوق النقد الدولى فى مدينة بالى الأندونيسية، "أننا نحتاج أن يعمل معنا كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من أجل التنمية البشرية، ونرغب فى توفير التمويل لتنمية عقول الشباب بدلًا من تمويل الأصول لأن هذا الأمر يضيف قدرًا من الاستقرار بالقطاع المالى وهو بمثابة القيمة المضافة الحقيقية، كما نحتاج إلى تمويل المجالات الهامة ضمن الإصلاحات الهيكلية مثل تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الذى تسبب فى خنق عملية التنمية وإهدار الموارد بالدولة، ومن خلال التجربة التى مررنا بها فى مصر، وجدنا أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية الاقتصادية التى تحد من القدرة على اتخاذ خطوات أفضل للتنمية الاقتصادية".

 

ووجه طارق عامر الشكر لمحافظى البنوك المركزية الإفريقية والمدير العام لصندوق النقد الدولى مؤكداً تطلعه للتطبيق العملى للعديد من الأفكار التى تم طرحها، وأن مصر تشرفت بتولى منصب الرئيس فى هذا المنتدى لعام 2018، كما أعرب عن أطيب التمنيات لدولة غانا ورحب بها بمناسبة تسلمها منصب الرئيس من مصر، مشيرًا إلى تطلعه للعمل معها لصالح قارة إفريقيا ورخاء شعوبها.

 

وترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، جلسة اجتماع محافظى المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولى، والتى عقدت أمس الأول فى بالى بإندونيسيا، وتم خلالها مناقشة عدة موضوعات هامة حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات صندوق النقد للنمو فى الدول الإفريقية وكيفية تأثر هذه الدول بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية،ودور الصندوق كشريكفى مواجهة هذه المخاطر الجسيمة.

 

وشارك محافظ البنك المركزى المصرى فى اجتماع مجموعة الـ 24 بحضور قادة وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولى وصندوق النقد، وطالببعودة الأموال المهربة من القارة الإفريقية إلى العالم المتقدم والتى تم جمعها بطرق غير شرعية، وقال لهم متسائلاً "أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمى بلادنا ونحن نبذل الجهد المضنى فى حين أن أموالنا تتسرب إلى الخارج فى تلك الدول مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته".

 

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، خلال الكلمة الافتتاحية لجلسة محافظى المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولى"  نيابةً عن زملائى المحافظين  فى صندوق النقد الدولى، أود أن أشكر كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى هذا المنتدى الذى من شأنه النهوض بالحوار حول السياسات النقدية مع دولنا فضلاً عن دعم الجهود لإيجاد حلول مجدية للتحديات التى تواجهها دولنا، وأود أن انتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرى لمساعيكم فى دفع جدول أعمال التنمية الأفريقية بما فى ذلك تسليط الضوء خلال الكلمة الرئيسية أمام الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى على الاحتياجات الملحة إلى التمويل.

 

وأضاف طارق عامر، "إننا نتطلع لأن نسمع عرضكم حول التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات النمو فى دولنا وفقًا لتوقعات صندوق النقد وكيفية تأثر بلادنا بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية، كما نتطلع لأن يكون الصندوق شريكنا فى مواجهة هذه المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلى السليمة واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات.

 

وأكد طارق عامر، على أن الهدف النهائى هو زيادة النمو على نطاق واسع وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين فى دولنا مقارنةً بالدول المتقدمة فضلاً عن تحقيق المساواة فى حصول المواطنين على الفرص فى مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد.

 

وقال "من ضمن أولوياتنا الرئيسية ـ كما ستسمعون من المحافظين اليوم ـ تطلعنا لأن يقدم الصندوق المزيد لدولنا فيما يتعلق بالدعم المالى، فغالبًا لا يكفى الدعم المقدم للوفاء بالاحتياجات الحقيقية لميزان المدفوعات وبناء الثقة ودعم برنامج قوى من الإصلاحات بشكل فعال فى الوقت الذى تكون فيه مصادر التمويل الأخرى باهظة الثمن، إننا ندرك القيود المحددة التى وافقت عليها اللجنة فى الإطار المسموح ولكن هناك مجالاً للنظر فى كيفية تطبيقها وما إذا كانت تتناسب مع حجم الاقتصاد العالمى اليوم ومستويات التقلبات المالية العالية واحتياجات الدولة. كما إننا نؤمن بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة قدرة الصندوق على إقراض الدول ذات الدخل المنخفض للمساعدة على تقليل اعتمادهم على القروض غير الميسرة".