مستشار الرئيس السنغالى: تجديد الفتوى اليوم ضرورة وليس اختيارا

قال المستشار منصور مأمون النياس، مستشار الرئيس السنغالى، إن الشريعة الإسلامية ليست جامدة، بل مرنة متحركة، تُساير الزمان والمكان، والتطور البشريّ باستمرار، تنظم حياة المسلم تنظيما محكما، وتواكبه في أطوار حياته كلها، ومن هنا تبرز أهمية الفتوى، وتظهر خطورتها، وحاجة المسلم إليها في كل وقت، فلا يجوز لامرئ أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، فما من حركة يتحركها المسلم إلا قبلها فتوى، فإن كان المتحرك عالما أفتى نفسه، وإن لم يكن كذلك استفتى غيره، ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ .

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العلمية الثانية بمؤتمر الأمانة العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم والمنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين التطبيق والنظرية "، أن تنظيم الفتوى ومراجعة أساليبها من الأمور الهامة التى استمر عليها عمل الأمة من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا التنظيم وهذا التجديد الذي يرتقي بالمستوى العلمي للفتوى، وتطور قواعدها الإجرائية، ويوسع النظرة لاستيعاب قضايا العصر الحديث بما يناسب مع مقاصد الشريعة.

وتابع: "الفتوى اليوم أحوج ما تكون إلى وضع ضوابط تصون قداستها، وتحدد شروطها في ظل هذا السيل الجارف من الفضائيات ووسائل التواصل، وتبادل المعلومات، واعتبار كثير من المستهترين بالعلم، الناقصين في الورع أن الإفتاء تزكية لعلمهم، ووسيلة لشهرتهم، ونحن اليوم أمام تحد كبير بين ضرورة تجديد الفتوى وصياغة منهج هذا التجديد، وإيجاد الآليات اللازمة لتطبيقه".

وأضاف أن تجديد الفتوى اليوم ضرورة وليس اختيارا، يدعو له تطور الحياة، وتغير كثير من معالمها، وتعقد الحياة نفسها، وتسارع وتيرتها مما يحتم الرجوع إلى منظومتنا الأصولية التي عليها العمدة في استخراج الأحكام بالتنقية والتوسيع والإضافة لتشمل هذه النوازل المستجدة وتلاحق تطورها، ولابد لتجديد الفتوى من تطوير أدواتها وأساليبها، وتجديد هذه الأدوات والأساليب، وفي مقدمتها المفتي نفسه، ويكون ذلك بما يلي: تجديد علم أصول الفقه بتنقيته مما علق به وتوسيعه بمراعاة الخلاف ضمن ضوابط محددة، والإضافة إليه بالاهتمام بالمقاصد وإعطائها المكانة اللائقة بها ضمن أصول الفقه دراسة واستعمالا، والتركيز على اللغة العربية وأساليبها، الاستعانة بمستجدات العصر من أدوات ومناهج في تجديد أصول الفقه كعلم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من المجالات التي لها تأثير على الأحكام واستنباطها وتطبيقها.