إغلاق فروع شركات سمسرة بسبب أداء البورصة

عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 07:00 ص

تتجه عدد من شركات السمسرة فى الأوراق المالية، إلى إغلاق بعض فروعها ترشيداً للنفقات فى ظل استمرار تراجع أداء البورصة المصرية وانخفاض أحجام التداول، فى الوقت نفسه جددت شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية من مقترحها بإنشاء شركة قابضة تضم شركات الوساطة الصغيرة بما يوفر قوة المنافسة فى السوق، والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة، والانتشار الجغرافى داخل مصر والدول العربية، وتنوع الخدمات، ويسمح بإمكانية طرح أسهم الشركات فى البورصة.

وتراجع إجمالى قيمة التداول خلال الربع الثالث من العام الجارى إلى 75.1 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 12000 مليون ورقة منفذة على 1255 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 91.9 مليار جنيه وكمية تداول 15736 مليون ورقة منفذة على 1598 ألف عملية خلال الربع الثانى، أما بورصة النيل بلغ إجمالى قيمة التداول 76.4 مليون جنيه، وكمية تداول 86.9 مليون ورقة منفذة على 7230 عملية.

وأعلنت شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، أنه نظراً للظروف التى تمر بها البورصة المصرية من تذبذب فى الأداء، وافق مجلس إداراتها على غلق مؤقت لفرعها بالمعادى، لحين استقرار وانتعاش الاقتصاد المصرى، ومعاودة فتح الفرع مرة أخرى، خاصة وأنه فرع تنفيذ من الفئة الثانية.

وفى هذا الإطار قال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن عدد من شركات السمسرة أقدمت على إغلاق فروعها فى ظل الأداء السئ للبورصة المصرية خلال الستة شهور الماضية، مضيفا أنه شخصياً تقدم لإغلاق فرعين بشركته الخاصة لارتفاع تكاليف التشغيل من إيجار وأجور موظفين وتكنولوجيا مقابل عائدها من عمولة السمسرة.

وأضاف عبد العزيز، لـ"اليوم السابع"، أن شح السيولة وتراجع أسعار الأسهم أصبحا السمة الأساسية للبورصة دون سبب واضح، إذ كل فترة يتم تبرير التراجع بأسباب مختلفة، فمرة نرجعها لأداء البورصات الأمريكية، ومرة أخرى بسبب ضعف السيولة فى المقابل نجد اكتتاب شركة ثورة كابيتال يتم تغطيته 30 مرة.

وطرح عبد العزيز، عدداً من المقترحات لحل أزمة تراجع السيولة بسوق المال المصرى، ومنها مقترحاً بتطبيق آلية الشراء بالهامش T+0 على كافة الأوراق المالية ومنها الأوراق المالية فئة (ب) لتعزيز السيولة، كما نأمل أن يساهم طرح شركات حكومية كبرى ناجحة فى جذب مستثمرين أجانب لزيادة السيولة.

وجدد رئيس شعبة الأوراق المالية، مقترحه بإنشاء شركة قابضة يساهم فيها شركات السمسرة الصغيرة عن طريق مبادلة الأسهم فيما بينها، مضيفا أنه سبق أن طرح المقترح منذ 4 سنوات مع تعافى البورصة بعد ثورة يناير، ولكن أجلت الشركات الموافقة بحجة انتظار صدور موافقات من مجلس الإدارة، ومتأكد أنهم سيرجعون مرة أخرى للموافقة على ذلك.

وسبق نشر نص مقترح شعبة الأوراق المالية، الذى تضمن تصوراً لمجلس إدارة الشركة القابضة للسمسرة، يتكون من 8 أعضاء موزعين بواقع 5 أعضاء مجلس إدارة وعضوين من ذوى الخبرة، وعضو منتدب، ورئيس مجلس إدارة.

ويضع المقترح تكوين إدارات تنفيذية، تابعة للشركة القابضة، تتولى مسئولية ومتابعة الشركات التابعة المتواجدة تحت الكيان، ما يؤدى إلى الاستفادة من الميزة النسبية بكل شركة من الشركات التابعة، لوضع الإستراتيجية الموحدة للقابضة، ولكل من الشركات التابعة وتحديد أهداف كل منهم ما يؤدى إلى تعظيم الربح واستمرارية النشاط.

وفى حال زيادة رأس مال الشركة القابضة إلى أكثر من 50 مليون جنيه يسمح بإمكانية تأسيس وتكوين شركة للحفظ، والاستفادة من تعظيم الأرباح بدلا من الحفظ لدى شركات وبنوك أخرى.

يشير المقترح المقدم إلى أن الرقابة وإمكانية قيام الشركة القابضة بتأسيس أو الاستحواذ على إحدى شركات إدارة الأصول (إدارة المحافظ – صناديق الاستثمار) بنفس طريقة استحواذها على شركات السمسرة.

يتضمن تنفيذ الفكرة 4 مراحل؛ الأولى البحث عن مجموعة من الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية، وتقديم مقترح بخصوص تأسيس شركة قابضة عن طريق مبادلة الأسهم فيما بينها، أما المرحلة الثانية تشمل التعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة للقيام بأعمال تقييم أسهم كل من هذه الشركات، لتحديد قيمة مساهمتها فى هذا الكيان الجديد.

أما المرحلة الثالثة تتمثل فى القيام بأعمال الـتأسيس والترخيص عن طريق إحدى الجهات التى يتعاقد معها بعد تعيين مجلس إدارة مكون من مساهمى الكيان القابض «مساهمى الشركات الأصليين»، مع تعيين عضو منتدب مستقل من الكوادر ذات الخبرات الواسعة فى مجال الأوراق المالية مع استقدام إحدى الشخصيات العامة لرئاسة مجلس الشركة، ضمانا للحيادية وتدعيما للصورة الذهنية للكيان القابض.

تتضمن المرحلة الأخيرة وضع الاستراتيجية الخاصة بهذا الكيان، واستراتيجيات كل من الشركات التابعة، لضمان تخصص كل من هذه الأذرع الاستثمارية للشركات مثل شركة وساطة متخصصة فى التعامل مع الأفراد وأخرى مع المؤسسات وغيرها للتداول الإلكترونى، والشركات التابعة التى تعمل فى إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.