النائب تامر عبد القادر: اتفاقيات الشراكة مع روسيا نقلة نوعية فى العلاقات

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن اتفاقيات الشراكة التى وقعتها مصر مع روسيا اليوم ستمثل نقلة نوعية وطفرة فى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على عودة السياحة الروسية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى بيان أصدره عبد القادر، تعليقا على قمة الزعيمين المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والروسى فلاديمير بوتين، التى أجريت اليوم الأربعاء، والتى تطرق خلالها الزعيمان للحديث فى العديد من الملفات الهامة والتى جاء على رأسها عودة السياحة الروسية مرة آخرى عبر خطوط الطيران المباشر إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المشتركة العملاقة كمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس.

وأضاف عبدالقادر، أن القمة لم تخل من تباحث الأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة، حيث ناقش الرئيسان تطورات الأوضاع فى سوريا، وأيد الرئيس بوتين الموقف المصرى لعدم التصعيد الميدانى ودعم جهود الحل السياسى من أجل الحفاظ على وحدة الأراضى السورية"، وهو دليل حى على توحد الآراء بين الزعيمين.

وأوضح عبدالقادر، أن رؤية مصر لقضايا المنطقة هى محل اهتمام زعماء العالم، باعتبارها صاحبة الريادة بالمنطقة، كما ناقش الزعيمان الأوضاع فى ليبيا، وأثنى الرئيس بوتين، على رؤية وجهود مصر تجاه الحل السياسى فى ليبيا، وتوحيد المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء دورها الوطنى، كما أن اتفاق روسيا على ضرورة مواصلة مع مصر لإيجاد الحلول اللازمة لعودة الاستقرار والأمن والسيادة فى ليبيا.

وأكد النائب تامر عبدالقادر، أن تأكيد الرئيس السيسى، على أن العلاقات المصرية الروسية متأصلة منذ أكثر من 75 سنة، يوضح مدى أهمية العلاقات الثنائية وتقارب وجهات النظر فى الكثير من القضايا الحيوية بالمنطقة.

وأضاف عبدالقادر، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتمتع بالقوة كما أن وجهات النظر المتقاربة بين الزعيمين توحد المواقف المختلفة بكافة القطاعات المتباينة.

وأشار عبدالقادر، إلى أن إشادة الرئيس الروسى بجهود مصر الكبرى فى مجابهة الإرهاب الدولى نيابة عن دول العالم، يكشف عن حجم النجاحات التى حققتها مصر فى هذا الملف الذى أزعج العالم على مدار العقود الماضية.

وكشف عبدالقادر، أن مباحثات الزعيمين، شملت قطاعات عديدة وملفات مهمة، تصدرها الملف الاقتصادى الذى شهد تطورا ملحوظا بارتفاع نسبة معدل التبادل التجارى حتى منتصف العام الجارى بنسبة 20%، وهى نسبة جيدة تتزامن مع تعافى الاقتصاد المصرى، والبنية الرئيسية التى يجرى تنفيذها حاليا لتحقيق الطفرة المرتقبة فى المجال الاستثمارى.