النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة للزراعة بشأن مخاطر حظر تداول الدواجن الحية

النائب محمد فؤاد

كتبت ــ إيمان على

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018 10:24 ص

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، بشأن تبعات قرار حظر تداول الطيور والدواجن الحية.

وقال "فؤاد "فى طلب الاحاطة المقدم منه، إن هناك بعض التبعات التى تلحق بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الموجه لمحافظة القاهرة بتاريخ 26/8/2018، وذلك لتنفيذ تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة فى قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وعرضها للبيع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من المخاوف التى قد تحيط بذلك القرار، وذلك نظراً لحالة العجز المتوقعة فى آليات وسبل تنفيذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قلة وعدم تشغيل المجازر الآلية والنصف آلية بالعاصمة، لافتاً إلى أن تلك المجازر من المفترض أن تتولى عملية ذبح الدواجن والطيور تمهيداً لتوزيعها على منافذ البيع فى ضوء القرار المذكور أعلاه.

وتابع أن هذا القرار يدفع إلى التوجه للممارسات الاحتكارية للمجازر الكبرى بما يترتب عليه رفع أسعار بيع الدواجن والإضرار بالمواطنين، وذلك بسبب أن النسبة العظمى فى عملية التداول هى للطيور والدواجن الحية، مشيراً إلى أن الاحصائيات أكدت أن القاهرة الكبرى هى أكثر المحافظات استهلاكا للطيور الحية بنسبة 85%، وبنسبة 15% للطيور المجمدة.

وأضاف أن آخر احصائيات مجلس الوزراء تشير إلى أن حجم استثمارات الإنتاج الداجنى بلغ 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقارب 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، ذلك سوف يؤدى إلى تقليص حجم الاستثمار الداجنى، ونشوب خطورة متعلقة بالبطالة.

وطالب عضو مجلس النواب ، وزارة الزراعة بتوضيح الاستراتيجية التى تنتوى أن تنتهجها الدولة فى سبيل تنفيذ ذلك القرار بشكل سليم دون وجود عقبات قد تؤثر على المصلحة العليا للدولة متمثلة فى ثروتها الداجنة، ومجابهة ما قد ينتج عن ذلك القرار من بعض الممارسات التى قد تعظم من فرصة احتكار السوق المصري للدواجن والطيور، على أن يتم احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الزراعة بالمجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم حياله من اجراءات.