مفتى ماليزيا: الإسلام نهى عن أكل الربا والوقوع فيه

قال الدكتور ذو الكفل بن محمد البكرى، مفتى الولايات الفيدرالية الماليزية، إن الإسلام نهى عن أكل الربا والوقوع فيه، وقد نهى أيضاً عن الغرر وخداع الناس، وأخبر أن من غش المسلمين فليس منهم، فالمعاملات التى تحمل فى طياتها نوعاً من الغرر أو الغش أو الخداع للمساهمين والمشاركين يُدخلها فى هذا الباب المنهى عنه، وقد اتسمت الشريعة بنصاعة تعاملاتها وتمييزها بشروط واضحة مثل تجارة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، التى اشترط فيها الحضور للمتعاقدين بالمجلس ولو حكماً، والقبض الفورى ونقل الملكية المالية بعد كل صفقة دون أى تأخير أو تأجيل يدخلها فى باب المخالفات الشرعية.

ولفت البكرى، فى كلمته بالجلسة العلمية الخامسة بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق، النظر إلى أنه قد انتشر فى السنوات القليلة الماضية ظاهرتان اقتصاديتان اختلف أهل العلم فى حكمهما وهما التسويق الشبكى، والفوركس والموضوعان منفصلان فى الكيفية والإجراء.

وأضاف أن علماء الأمة اختلفوا فى هاتين المسألتين إلى فريقين: الأول أفتى بجوازهما شرعاً لما انطوتا عليه من توسعة على الناس وإتاحة الفرص لهم لاقتحام السوق والتربح, وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الضئيلة، وعدم احتكار التجارة لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وعودهما بالنفع على الراغبين فى التجارة بتلك التجارب الجديدة المغرية، وأفتى أصحاب الرأى الثانى بحرمتها لمخالفتها الشريعة الإسلامية، لما يشوبها من مخالفات قوية تمنعها الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث تضمنتا الغرر الذى يؤدى إلى كوارث، ويتسبب فى هلاك أموال المغرر بهم، وكذلك وقوع بعض المعاملات فى تلك المنظومة داخل إطار المال الربوى المحرم، وفقدانها لشروط بعض هذه المعاملات مثل التوقيت والحضور فى العقد.

وأشار البكرى إلى أنه من الصعب أسلمة هذه المعاملة أو تطويرها وصبغها بصبغة إسلامية لما تنطوى على مخالفات وموانع شرعية كثيرة تنقلها من حيز أصل الإباحة إلى حيز المنع والحرمة، وإن تم إلغاء بعض الفوائد فقوبلت بارتياح من قبل شريحة واسعة من رجال الأعمال المسلمين وشباب أمتنا، ستظل الموانع والمحاذير راسية ومتربعة فيها فى قاعها فى خفاء، وهذه مسؤولية أهل العلم وفقهاء الأمة فى توعية الناس وإرشادهم إلى ما يرضى الله عز وجل.

وختم الدكتور البكرى كلمته بعدة توصيات منها أنه يجب على الجهات المسؤولة أنواعها وأقسامها فى الدول المعنية بالأمر النظر بروح الجدية والحرص الشديد على تحفيز رجال الأعمال والصناعات والزراعات من خلال المشروعات الإنتاجية المجدية، والتجارة الصحيحة المربحة التى تستخدم رؤوس الأموال بدراسات جدوى وخبرات ثاقبة، وتدر أموالاً وأرباحاً بطريقة صحيحة، تنهض بالفرد والمجتمعات، وأن تحارب كل ظاهرة يثبت خبثها وتلاعبها بالاقتصاد والشرع ومشاعر وأحلام الناس.