وكيل "تضامن البرلمان" يعلن تمسكه بمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة

تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بمذكرة لرئيس البرلمان بشأن تمسكه بحقه فى مناقشات عدد من مشروعات القوانين التى تقدم بها فى أدوار الانعقاد السابقة ولم تناقش حتى الآن، وفى مقدمتها مشروع قانون العقوبات البديلة لغير معتادى الإجرام.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى تقدم بها، معلنا تمسكه بحقه فى مناقشتها فى دور الانعقاد الحالى، وهى تجريم الحض على الكراهية، ومكافحة التمييز، وأنها مكملان للدستور، بالإضافة لمشروع قانون العقوبات البديلة، واصفا إياه بالأبرز والأهم.

وأضاف أبو حامد أن مشروع قانون العقوبات البديلة يشمل استبدال عقوبة الغارمات بعقوبات أخرى بديلة، لافتا إلى تعميم الفكرة ليشمل مشروع القانون غير معتادى الإجرام بشكل عام لتفادى شبهة عدم الدستورية لو اقتصر الأمر على الغارمات فقط، مشيرا إلى أن مشروع القانون منح وزارة العدل ممثلة عن الحكومة السلطة المطلقة فى تحديد الجرائم التى تستوجب العقوبات البديلة، وللقاضى بناء على التحريات والتحقيقات الحرية المطلقة فى توقيع العقوبة البديلة على شخص ما من عدمه وذلك وفقا لما يراه بناء على سير عملية التحقيق.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن الشخص الذى سيتم توقيع عقوبة بديلة عليه أن لم يلتزم بالعقوبة المطبقة عليه سيتم الرجوع للعقوبة العادية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، مؤكدا أن هذا القانون يهدف لعدم اختلاط غير معتادى الإجرام مع المجرمين فى السجون، خاصة أن هناك بعض الأشخاص يرتكبون بعض المخالفات بدون تعمد أو قصد أو للعديد من الأسباب التى قد يرى القاضى أنها تستوجب تطبيق العقوبة البديلة.