رئيس الرقابة الصناعية يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل مداهمات المصانع المخالفة.. المناسترلى: نتلقى ما بين 600 إلى 700 شكوى شهريا من المواطنين وحل 100 % منها.. ومقترح لإنشاء فرع للمصلحة فى إحدى محافظات القناة

 إصدار 500 شهادة فاقد وهالك للشركات المصدرة

كشف الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن  تقديمه مقترحا لوزارة التجارة والصناعة لإنشاء فرع جديد لمصلحة الرقابة الصناعية فى إحدى محافظات القناة، بهدف تسريع الآداء واختصارا للوقت، مشيرا إلى أن أكثر المخالفات التى تضبطها المصلحة تكون فى استخدام مدخلات الإنتاج فى غير الغرض الذى تم استيرادها من أجله.

وأضاف المناسترلى فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن مصلحة الرقابة الصناعية تتلقى ما بين 600 إلى 700 شكوى شهريا من المواطنين حول عيوب الصناعة أو تقصير فى خدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى حل 100 % من هذه الشكاوى خاصة مع الشركات الكبيرة التى تعمل فى المنظومة الرسمية، وإلى نص الحوار..

فى البداية..ما هو القطاع الاستهلاكى الذى ترد فيه شكاوى بصورة متكررة؟
 

هناك شكاوى فى قطاعات مختلفة ولا تقتصر على قطاع إنتاجى واحد، ونسعى للتعامل مع كافة الشكاوى والاستفسارات التى يمكن أن يتقدم بها المواطن للمصلحة فقد تكون الشكوى ضد منتج صناعى، أو شكوى ضد مركز خدمة ما بعد البيع للأجهزة الكهربائية أو الإليكترونية، ونحاول التعامل معها وحلها.

دعنى أنقل لك كلام المواطن .. البعض يرى أن الخط الساخن لتلقى الشكاوى مجرد روتين ولا يتم حل مشاكل من خلاله أو لا يحدث استجابة من الرقابة الصناعية؟
 

مستحيل هذا الكلام، فكرة عدم الاستجابة للشكوى غير واقعى لأن هناك جهاز كامل داخل مصلحة الرقابة الصناعية يتابع يوميا هذه الشكاوى، ونقدم تقرير شهرى لوزير التجارة والصناعة حول معدلات الشكاوى ومدى التجاوب معها.

كم شكوى تتلقاها الرقابة الصناعية شهريا؟
 

نتلقى شكاوى كثيرة جدا، فخلال الشهر الواحد يرد إلينا ما بين 600 إلى 700 شكاوى فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كيف يتم التعامل مع هذه الشكاوى؟
 

بعض هذه الشكاوى يتم حلها وديا بالتنسيق بين المستهلك والشركة نفسها عبر مصلحة الرقابة الصناعية، وبعض الشكاوى يكون هناك بعض المبالغة من قبل المستهلك، لكن نتعامل مع جميع الشكاوى بنفس الأهمية والفاعلية، فلولا الخط الساخن الذى خصصته مصلحة الرقابة الصناعية لما وصل عدد الشكاوى إلى هذا الحد شهريا.

ما مدى تعاون الشركات المنتجة مع الرقابة الصناعية وكيف يتابع المواطن شكوته ؟
 

غير مطلوب من المستهلك الحضور إلى مقر الرقابة الصناعية، فهو يقدم شكوته تليفونيا ويتابعها أيضا تلفوينا أو من خلال الموقع الرسمى للمصلحة، والشركات الكبيرة خاصة الأجهزة الكهربائية فهى متعاونة مع المصلحة لحل معظم الشكاوى التى ترد لنا لأن هذه الشركات مهتمة بالحفاظ على "البراند" الخاص بها.

نود التعرف على نسبة حل الشكاوى التى ترد لمصلحة الرقابة الصناعية ؟
 

لو الشكوى حقيقية لأن بعضها يكون مشكلة ناتجة عن سوء استخدام أو سوء فى تداول المنتج، فلو كانت شكوى حقيقية ضد شركة معترف بها وتعمل بصورة رسمية فقد نصل إلى 100 % كنسبة حل الشكوى، طالما أنها شركات رسمية تعمل وفق المنظومة المعترف بها والمتعارف عليها.

البعض يرى أن التركيز لأنشطة الرقابة الصناعية يكون على القاهرة الكبرى فقط.. وهناك تجاهل للمحافظات الأخرى؟
 

هذا غير صحيح لأن هناك 18 مقرا للرقابة الصناعية فى المحافظات المختلفة، ونتابع عمل هذه الأفرع بصورة يومية ومتابعتها يتم من خلال الإدارة الفنية فى الموقع الرئسى لمصلحة الرقابة الصناعية فى القاهرة، ومتابعة مقرات المصلحة خارج القاهرة الكبرى تحدث بصورة دائمة، ومن لدية أية شكاوى من عدم فاعلية هذه المقرات يتقدم إلينا بشكوى عبر الهاتف أو الإيميل وسنتعامل فورا مع الأمر.

هل هناك نية لفتح أفرع جديدة للرقابة الصناعية فى المحافظات؟
 

نركز فى الفترة الحالية على تحسين المقرات فى المحافظات المختلفة سواء مبانى أو وسائل تحسن عملها، لكن من ضمن أهدافنا فى مصلحة الرقابة الصناعية أن يكون لنا مقرات جديدة.

إذن هل هناك دراسات أو خطط لتوسعات جديدة للمصلحة فى المحافظات؟
 

بالطبع تقدمنا بدراسة لوزارة الصناعة والتجارة لإنشاء مقر لمصلحة الرقابة الصناعية فى محافظات القناة، من أجل التواجد الفعال فى هذه المنطقة لأن خدمات هذه المنطقة يكون من خلال المقر الرئسى لمصلحة الرقابة الصناعية، ويهمنى أن نتواجد بمقر فى محافظات القناة لحل المشكلات بشكل أسرع ولتقديم الخدمة اللائقة لهذه المنطقة.

هذا بالنسبة للمواطن..إذن هل هناك خدمات تقدمها الرقابة الصناعية للشركات؟
 

بالطبع نحن نحرص على تقديم خدمات للشركات التى تصدر منتجاتها للخارج، من خلال عمل دراسات الفاقد والهالك لديها فى معدلات الاستخدام، ودائما نسعى لتسهيل هذه الإجراءات والدراسات وعدم ربطها بوجود مفتش من مصلحة الرقابة الصناعية لحضور إنتاج الشحنة المسافرة للتصدير، ونعطى شهادة فنية بها معلومات عن المنتج ومعدل استخدام الخام فيها بدرجة كذا ومعدل الفاقد منها كذا، وهذه الشهادة يستطيع المنتج أو المصنع استخدامها لمدة سنة كاملة دون الرجوع للمصلحة ليطلب استخراجها.

حديثك يقودنا للسؤال عن أهمية الشهادة الفنية المستخرجة للمصدرين من مصلحة الرقابة الصناعية؟
 

هذه الشهادة تسهل إجراءات التقدم إلى مصلحة الجمارك أينما كان هيشحن أو يصدر، وهنا وفرنا للمصدر وقت ولم نقيده بأى التزام بضرورة حضور مفتش من الهيئة، وكذلك لم نربط الشهادة بأرقام أو أذون، فنحن دورنا الخروج بمعلومة فنية لمصلحة الجمارك ليستخدمها، ومأمورية تدقيق الأرقام والفواتير هى مسؤلية الجمارك.

كم شهادة فاقد وهالك تم استخراجها للشركات المصدرة منذ بداية عام 2018؟
 

شهريا نستخرج قرابة 500 دراسة فنية وهذا يعتمد على حجم التصدير من قبل المصنعين فى كافة القطاعات، وهذه الأرقام كلما ارتفعت فهى علامة على زيادة التصدير.

ما هو القطاع الاقتصادى الذى تركز مصلحة الرقابة الصناعية عليه أو بمعنى أدق القطاع الذى تكثر فيه المخالفات؟
 

الحقيقة لا نريد تسميتها مخالفات، لأنه بالطبع المصنع يخشى على منتجه ويكون حريص جدا ويبعد عن المخالفات، ومأمورية الرقابة الصناعية تراقب أكثر المصانع العشوائية، والتى نتحرك ضدها بناءا على شكاوى المواطنين، ومتابعة مستلزمات الإنتاج فأحد مهام الرقابة الصناعية هى مراقبة مدخلات ومستلزمات الإنتاج ، ولو كان لدينا إمكانيات أكثر داخل المصلحة من مفتشين وسيارات سنغطى مساحات أكبر.

ما هى أبرز المخالفات فى عملية استخدام مدخلات الإنتاج المستوردة؟
 

بالطبع هناك مخالفات كثيرة جدا فى استخدام مدخلات الإنتاج المستوردة التى تم استيرادها فى الأساس للتصنيع المحلى لتكون مدخلا للإنتاج، لكن نجد من يستغل هذا الأمر ويستورد رغم أنه لا يمتلك مصنع، فنجد عناوين لمخازن وشقق فى عمارات وليست مصانع ويتم الاستيراد عليها، وهناك تواصل دائم مع قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة وكذلك تواصل مع الرقابة الإدارية لضبط المخالفين.