"صناعة البرلمان" تضع 3 تشريعات على أجندتها.. وتتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان اعتراضا على تنفيذية "التنمية الصناعية".. وتتحفظ على بنود بمشروع قانون العمل

"صناعة البرلمان" تضع 3 تشريعات علي أجندتها وتتقدم بمذكرة لرئيس البرلمان اعتراضا علي تنفيذية " التنمية الصناعية" وتتحفظ علي بنود بمشروع قانون العمل .. وتبحث إلغاء الضرائب العقارية علي المصانع والمستشفيات والمولات التجارية

>>  اللجنة تبحث إنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية واعتماد شهادة الطالب الفني لجذب الاستثمار الخارجي .. وجهاز للترويج للمنتجات الصناعية

>> "صناعة البرلمان" تبحث تنظيم عملية الاستيراد لمحاربة الأغراق .. ومناقشة سبل إقاله المصانع المتعثرة

>> تشجيع ودعم صناعات الدوائية .. ودراسة الموقف الحالي للشركة المصرية للحديد والصلب بحلوان

وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول خطة متكاملة لدعم ركائز الصناعة في مصر سواء علي الجانب التشريعي أو الرقابي، وذلك فيما يخص 3 قطاعات رئيسية هي محل اختصاص اللجنة، وتتمثل في "التجارة والصناعة"، "قطاع الأعمال"، "الثروة المعدنية".

وتتضمن الخطة التشريعية بدور الانعقاد الرابع، إعادة بحث ودراسة قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مشروع قانون لاتحاد الصناعات المصرية يراعي فيه إعطاء الاتحاد الاستقلالية عن وزارة الصناعه أسوة بباقي دول العالم، إعداد التشريع اللازم لتحديث هيئة المواصفات بما يسمح باستقلالها والسماح بإعادة المنتجات المعينة واستبدالها أو سحبها من السوق لتكون هي الضمان للجودة والاعتماد كباقي دول العالم، بالإضافة إلي مناقشة التطوير التشريعي لقانون رقم 203 لسنه 1991 المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العامة.

كما تستهدف اللجنة – وفقا لخطتها التي حصل "اليوم السابع" علي نسحة منها – النظر في أثر تطبيق قانون المنظمات النقابية العماله لأثرة علي الصناعة والمصنعين، وأعرب المهندس محمد فرج عامر، في هذا الصدد عن اعتراض اللجنة علي اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدر بها وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، قراره رقم 35 لسنه 2018، مشيراً إلي أنها غير مقبوله وستعمل علي تدمير الصناعة.

أيضا قررت اللجنة، رفع مذكرة كرة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، اعتراضاً على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلي اعتراضتها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، قررت اللجنة دراسة وبحث عدة قضايا هامة في مقدمتها، إلغاء التقديرات الجزافية للضرائب، إيجاد حلول لدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، تفعيل الأسعار الاسترشادية علي مدخلات الإنتاج في استيراد الدولة لتحقيق العدالة مع تطبيق المواصفات الدولية لهذه المنتجات أسوة بالصناعة، إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصدرات ليكونا الشريك الرئيسي للصناعة لاسيما وأنها تعتبر أن الفائدة المطبقة حالياً في البنوك التجارية لا تناسب النمو الصناعي، وزيادة حجم صندوق ضمان المخاطر للصادرات ليكون علي الاقل 250 مليون دولار لمساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير إلي أفريقيا وغيرها.

وتضع اللجنة، ضمن أولوياتها، إلغاء الضريبة العقارية علي المصانع والمنشآت الاقتصادية والانتاجية " المستشفيات، المباني الإدارية، المول التجارى، الفنادق"، للمساعدة في التنافسية والتصدير وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلي العمل علي تطوير مصلحة الجمارك للتسهيل علي المصنعين لاستخراج السلع من الجمارك خلال مدة قصيرة.

وتسعي اللجنة في ضوء خطتها، إلي تطوير العمالة الفنية وإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد المدارس الفنية واعتماد شهادة الطالب الفني لجذب الاستثمار الخارجي، إنشاء حضانات صغيره داخل كل قرية لاستيعاب الصناعات الصغيرة وتفعيل دور الشباب وتقديم فرص العمل ومساعدة الصناعات كثيفة العمالة داخل القري، دراسة مديونيات الكهرباء والغاز علي المصانع وطريقة التحصيل عند التأخير في السداد بهدف التشغيل وعدم التوقف، والعمل علي صرف أموال ومخصصات مساندة الصادرات المتوقفة منذ أكثر من عامين الأمر تري اللجنة أنه يضعف قدرة الشركات علي التصدير في ظل المنافسة الشرسة بين الصناعة المحلية ومثيلتها من الصناعات العالمية، ومتابعة مدي فاعلية منظومة التراخيص الصناعية الجديدة والصادر بها القانون رقم 15 لسنه 2017 والذي يعد طفره كبيرة.

 وفيما يخص قطاع الأعمال العام، تبحث اللجنة مشكلات الغزل والنسيج والعمل علي احياء هذه الصناعة من خلال شركات القطاعين العام والخاص مع إعادة هيكلة شركات قطاع الاعمتال في هذا المجال، بجانب دراسة الموقف الحالي للشركة المصرية للحديد والصلب بحلوان والاثر الاقتصادي من خفض أسعار توريد الغاز الطبيعي لهذه الصناعة، وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية باعتبارها من الصناعات التي تمس الامن القومي، ومتابعة عملية تطوير شركات قطاع الاعمال وإعادة هيكلتها بما يضمن حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات.

وأخيراً بالنسبة لقطاع الثروة المعدنية، فأن اللجنة ستعمل وفقا لخطتها، علي دراسة إنشاء مصانع لتصنيع الخامات المختلفة، والوقوف علي مدي جاهزية المعامل بأجهزة حديثة لتركيز واستخلاص العناصر ذات القيمة الاقتصادية العالية، وإنشاء مجتمعات تعدينية جديدة من خلال طرح مشروعات جديدة لاستغلال الثروةت المعدنية ومنها إنشاء شركة الوادي الجديد للاسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلي العمل علي تطوير البنية الاساسية اللازمة لاقامة مناطق صناعية تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وتطوير مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر، ومناقشة الوسائل المناسبة لاستغلال الطفلة الزيتية المتوافرة بكثرة في الأراضي المصرية لاسيما جنوب وشمال سيناء، ومتابعة تطورات مشروع فوسفات أبو طرطور.