فوضى وضبابية فى المشهد السياسى التونسى.. تصرفات "إخوان النهضة" تهدد المسار الديمقراطى فى البلاد.. الاندماجات والاستقالات تغير ترتيب الكتل.. و"نداء تونس" يجدد دعوته بإقالة حكومة "يوسف الشاهد" لتفادى "الانهيار"

تصاعدت الأزمة السياسية فى تونس، وخاصة بعد أن رفض رئيس الحكومة الحالى يوسف الشاهد، طلب الرئيس الباجى قائد السبسى، بتجديد الثقة فى حكومته من البرلمان، فضلا عن إعلان إنهاء التوافق بين حركتى "النهضة" الإخوانية و"نداء تونس".

ففى شهر يوليو الماضى خير الرئيس السبسى رئيس حكومته يوسف الشاهد، بين الاستقالة أو الذهاب إلى البرلمان لينال تجديد الثقة فى الحكومة التى تواجه انتقادات متصاعدة، لكن الأخير رفض وأعلن تمسكه بالحكومة بتشكيلها الحالى.

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

إنهاء التوافق بين "نداء تونس" و حزب الإخوان "النهضة"..

وشدد السبسى، حينها على ضرورة إعادة الدعم السياسى للحكومة، مؤكد أن الخلاف الموجود بين القوى السياسية لا يمكن أن يتواصل، فى إشارة إلى الانقسام حول النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2، المتعلقة ببقاء "الشاهد" فى منصب رئاسة الحكومة من عدمه.

لكن الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، قال إن توجه يوسف الشاهد إلى البرلمان لن يتم الآن، نظرًا إلى التحدى الأهم أمام حكومته، وهو المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019.

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

ازدادت الأزمة تعقيدا وصارت الأجواء فوضوية وضبابية أكثر مما كان، حيث أعلن المتحدث الرسمى باسم حركة نداء تونس، أن "الحكومة الحالية هى حكومة حركة النهضة وعليه فإن الحركة غير معنية بدعمها سياسيا وإن التوافق الذى تم العمل به بين رئيس الجمهورية وحزب حركة نداء تونس من جهة وحركة النهضة من جهة آخرى منذ انتخابات عام 2014 يعتبر منتهيا، بالإضافة إلى الاستقالات التى شقت الصف فى حزب "نداء تونس"، ناهيك عن الاندماجات الجديدة بين الأحزاب، التى من شأنها أن تغيير ترتيب الكتل الحزبية.

اندماجات واستقالات تغيير ترتيب الكتل الحزبية..
 

ومن جانبه أعلن حزب الاتحاد الوطنى الحر، قراره الاندماج فى حزب حركة نداء تونس، وتأكيده عدم دعمه للحكومة الحالية برئاسة "الشاهد".

ورحبت "نداء تونس" بهذا الإعلان واعتبرته التقاء إرادة الطرفين من أجل قيام مشروع سياسى وطنى و ديمقراطى مفتوح، يستجيب للاستحقاقات الوطنية ويضمن للتوازن السياسى ويحمى تونس من كل المخاطر.

ويعزز هذا الانضمام والاندماج، عدد نواب كتلة حركة نداء تونس إلى 54 نائبا لتصبح بذلك الكتلة البرلمانية الثانية بعد كتلة حركة النهضة الإخوانية والتى يبلغ عددها (68 نائبا).

المدير التنفيذى لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي

من جانبه أكد المدير التنفيذى لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، الذى جدد مطالبه بإقالة حكومة "الشاهد"، أن الحركة منفتحة على كل التيارات السياسية لتجتمع صلب نداء تونس، موضحا أن النواب الذين استقالوا من كتلة نداء تونس والتحقوا بكتلة أخرى يمكن اعتبارهم قد غادروا الحزب، لأن وضعيتهم تتضارب مع النظام الداخلى للحركة، حسب وصفه.

وبعد ساعات من إعلان ذلك الاندماج، أعلن القيادى بحركة نداء تونس محسن حسن، استقالته من عضوية الحزب وهياكله لأسباب شخصية وموضوعية، بالإضافة إلى نحو 31 عضوا آخرون.

وانضم أغلب النواب الذين استقالوا من كتلة حركة نداء تونس، إلى الكتلة البرلمانية الجديدة "الإئتلاف الوطني" برئاسة مصطفى بن أحمد.

ويرى مراقبون أن تلك الاندماجات والاستقالات الجديد، هى بمثابة مقدمة لعملية فرز سياسى من شأنه استعادة التوازن السياسى مع حركة النهضة التى مازالت تتمتع بأغلبية برلمانية نسبية، بالإضافة إلى بقاء أو رحيل الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.

تصرفات الحزب الإخوانى تهدد المسار الديمقراطى..
 

أما عن موقف إخوان تونس "حركة النهضة" فأكدت أن التوافق والتشارك يعد خيارا استراتيجيا يشمل كافة القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى وإنجاز الإصلاحات ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات فى موعدها المحدد وفى أحسن الظروف.

رئيس حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي

وقالت فى بيان، إن التوافق والتشارك يدعو إلى الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة مع الحرص على إيجاد علاقة بناءة مع اتحاد الشغل.

لكن أكد مراقبون أن تصرفات الحزب الإخوانى تهدد المسار الديمقراطى فى تونس بصفة عامة، وخاصة العمل الحزبى، فضلا عن عزوف التونسيين، عن صناديق الاقتراع والاستحقاقات الانتخابية القادمة.

على صعيد متصل، أكدت مصادر لصحيفة الشروق التونسية، أن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى سيلتقى قريبا برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لبحث حلحلة الأزمة السياسية وإيجاد مخرج توافقى منها.

وفى السياق ذاته دعا مجلس نواب الشعب، فى بيان، الجميع إلى الالتفاف حول الراية الوطنية، وإعلائها فوق المصالح الحزبية والفئوية الضيقة من أجل مواصلة مسار البناء.

كما شدد البرلمان على ضرورة العمل بكل ثبات لإنجاح الانتقال الديمقراطى وتحقيق انتظارات التونسيين فى التنمية والشغل والكرامة.