مهلة 15 يوما لتطبيق قرار الفيزيتا.. "الصحة" تمهل 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاصا لتوفيق أوضاعهم.. على محروس: الغلق مصير المخالفين.. ويؤكد: القطاع الخاص يؤدى 70% من الخدمات العلاجية للمرضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إمهال 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و1460 مستشفى خاص مهلة 15 يوماً لتوفيق أوضاعهم لإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع منح المرضى فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة.

مهلة 15 يوما

وأكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، أنه تم منح جميع العيادات والمراكز الطبية مهلة 15 يوما لتوفيق أوضاعهم لطبع الفواتير وإعلان التسعيرة بالإضافة إلى بدء العمل بالقوائم المالية المعتمدة من الوزارة داخل المستشفيات التى يصل عددها إلى 1460 مستشفى خاص.

وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية  بوزارة الصحة، إن هناك سلسلة من الآليات التنفيذية التى سنقوم من خلالها بتطبيق القرار اولها هو تحرك مفتشى العلاج الحر وتوجية جميع المستشفيات والعيادات بنصوص الكتاب الدورى المتعلق بالزامهم باعلان تسعيرة الكشف ومنح المريض ايصال بالمبلغ  مؤكدا أن أى تقصير أو مخالفة تعرض المنشأة إلى الغلق بعد الإنذار.

مخاطبة النقابات الطبية وإخطارهم بالإجراءات الجديدة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، أنه سيتم مخاطبة النقابات الطبية واخطارهم بالإجراءات الجديدة لتوعية الأطباء وتوزيع المنشور عليهم خاصة الأطباء الجدد  لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتوعية الاطباء الذين يتسلمون ترخيص مزاولة المهنة بمضمون الكتاب الدورى وغيرة من حقوق المريض ووجبات الطبيب خاصة العيادات والمستشفيات الخاصة.

وأوضح أن هناك تعديلات مهمة سيتم ادخالها على قانون المنشأت الطبية ستصب فى مصلحة الطبيب والمريض، لافتاً إلى أنها تجعل المستشفيات أكثر التزاما بمعايير الجودة، مضيفا أن الوزارة لا تسعى مطلقا إلى تضييق افاق العمل والاستثمار وانما مهمتها ضبط المنظومة والحفاظ على عناصرها.

وتابع: "وكلاء الوزارة فى المحافظات يتابعون تطبيق القرار بكل حزم ولا يوجد أى تهاون مع المخالفين".

القطاع الخاص يمثل 70% من الخدمة الصحية 

وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، إن القطاع الخاص يمثل 70% من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الإدارة قامت بحصر جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات مؤخرا لبناء قاعدة بيانات ضخمة استعدادا لتطبيق التأمين الصحى.

وأضاف محروس، أن الحصر شمل أعداد المستشفيات والمراكز الطبية، عيادات تخصصية، عيادات خاصة، مراكز علاج طبيعى، مراكز أشعة، مراكز كلى، معامل تحاليل.

ولفت إلى أن حصر المستشفيات الخاصة اشتمل على حصر الرعايات المركزة، غرف العمليات، ماكينات الغسيل الكلوى، الحضانات، والمناظير وغيرها وأكد أنه تم وضع تقييم شامل لجميع المستشفيات الخاصة على حدة، وذلك وفقًا للخدمات الطبية المُقدمة بها، الإمكانيات والتجهيزات الطبية، الفرق الطبية والتخصصات الطبية وعدد الاستشاريين المتعاقدة معهم المستشفى.