لجنة أراضى الدولة تنفذ 6 آلاف قرار إزالة وتسترد 3 ملايين متر و156 ألف فدان

بضربات قوية وإصرار على انهاء ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، واصلت قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية عملها لتنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات وفقا لقرارات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، حيث تمكنت حتى مساء أمس الخميس من تنفيذ أكثر من 6 آلاف قرار إزالة تنوعت بين إزالات لتعديات بناء أو زراعية.

وحسب تقرير المتابعة لغرفة العمليات، فإن إزالات تعديات البناء بلغت 4910 حالة وصلت مساحتها 3 ملايين و 112 ألف متر مربع، تم استردادها ، وفى الأراضى الزراعية تمت إزالة 1012 حالة تعدى بمساحة إجمالية 156 الف فدان ، وقد ظلت محافظتى بنى سويف والمنيا فى مقدمة المحافظات فى مساحات التعدى التى تمت إزالتها.

وأكد التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن أعلى المحافظات فى إزالة التعديات الزراعية هى بنى سويف ( 134الف فدان) المنيا ( 12 ألفا و672 فدان) ، قنا ( 1783 فدان )  ، الإسماعيلية ( 1535 فدان) ، الشرقية ( 850 فدان) ، فى إزالة التعديات على اراضى البناء ، الجيزة ( 295 ألف متر مربع)   ، المنيا ( 236 ألف متر مربع  ، القاهرة ( 196 ألف متر مربع) ، دمياط ( 170 ألف متر مربع) ، الدقهلية ( 142 ألف متر مربع) ، بنى سويف ( 122 ألف متر مربع ) ، الإسكندرية ( 136 ألف متر مربع ، الغربية ( 119 ألف متر مربع )  ، السويس ( 100 ألف متر مربع )  ، سوهاج ( 98 الف متر مربع )، فضلا عن محافظات مطروح ( 77 ألف متر مربع)  ، بورسعيد ( 75 ألف متر مربع )  ، القليوبيه ( 73 ألف متر مربع )  ، الإسماعيلية ( 55  ألف متر مربع )

وحسب تأكيدات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فكل المحافظات تعمل بشكل مكثف لتنفيذ أكبر قدر من عمليات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الموجة الحادية عشر لن تتوقف وكافة الجهات المعنية بالتنفيذ تعمل فى ظل حالة من التنسيق عال المستوى، سواء وزارة الدفاع أو الداخلية أو المحافظات، لأن الهدف النهائى هو استعادة أموال الشعب.

وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة، على ثلاث نقاط رئيسية، أولها عدم المساس بأى أراضى قدمت بشأنها طلبات تقنين ولم يبت فيها بشكل نهائى تأكيدا لموقف الدولة الثابت فى هذا الأمر.

 والأمر الثانى المواجهة الحاسمة لأى حالة عودة فى التعديات، أما الأمر الثالث فهو التأكد من وضع كل جهة ولاية بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن أليات واضحة لحماية الأراضى التى يتم استردادها لحين استغلالها فى إقامة مشروعات خدمية أو قومية للدولة أو عرضها بمزادات علنية.

وأكد رئيس اللجنة، أن الموجة الحادية عشر بما تحققه من نتائج تعكس هيبة دولة القانون الذى يطبق على الجميع وعدم التهاون مع أى مظاهر تعدى.