3 ملفات تتصدر اجتماعات رجال الأعمال المصريين والأردنيين فى عمان.. تحقيق استفادة من اتفاقيتى "أغادير والكوميسا".. تحالفات لتعمير سوريا.. مقترح لحل أزمة تسجيل الأدوية.. وصبور: الغرب سيستحوذ على تعمير دمشق وليبيا

تصدرت 3 ملفات أجندة اجتماع وفد جمعية رجال الأعمال المصريين مع نظرائهم الأردنيين، مساء أمس الاثنين، وهى أولا: تحقيق استفادة مشتركة من اتفاقيتى التجارة الحرة أغادير والكوميسا، ثانيا: إنشاء تحالفات بين شركات البلدين لإعادة تعمير سوريا، ثالثا: الاتفاق على مقترح لأزمة تسجيل الدواء الأردنى بوزارة الصحة المصرية، فيما دعا محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، المستثمرين الأردنيين للمشاركة بالمؤتمر والمعرض الأفريقى للتجارة البينية، والذى يعقد بالقاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وشارك فى الاجتماع من الجانب المصرى، على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال، مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة الجمعية، ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، عماد إبراهيم العضو المنتدب لشركة أمواج، يسرى الشرقاوى عضو الجمعية، محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، فيما شارك من الجانب الأردنى حمدى الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ثابت طاهر، عبد الحليم عابدين، عونى الساكت، عصام بدير، حسام الهدهد.

 

فى بداية اللقاء، رحب حمدى الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بوفد رجال الأعمال المصريين، مؤكدًا على أن دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين تقديم نموذج للعمل العربى المشترك فى ظل الظروف التى تواجه العالم العربى، وتفعيل أى نشاطات سواء أردنية أو مصرية أو تعاون مع أى دولة عربية أخرى، أملا تحقيق مزيدا من التعاون بين البلدين من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتكاملية بين البلدين والتى من شأنها المساهمة بشكل إيجابى فى تحسين الاقتصاد لكلا الدولتين.

وعرض الطباع، أوجه التعاون المقترحة بين رجال الأعمال فى البلدين، وهى أولا إعادة إعمار سوريا، موضحًا أن الأردن أقرب نقطة لسوريا، والتى تعتزم البدء فى إعادة الإعمار، ونأمل فى عقد شراكات بين شركات البلدين للفوز بمشروعات تعمير سوريا، وثانيا تحقيق استفادة مشتركة باتفاقية التجارة الحرة أغادير، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن الأردن هى البلد الوحيدة بالدول المنضمة للاتفاقية ليست مطلة على البحر المتوسط، وليس أمامها سوى قناة السويس للتصدير لتلك الدول، متابعا سبق أن اتفقت اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر على منح تخفيض رسوم على السفن الأردنية بنسبة 50%، إلا أنه لم يتم التنفيذ، ونريد معرفة أسباب عدم تطبيق ذلك هل بسبب نسبة الرسوم أم سبب آخر لأن ذلك يؤثر سلبا على تنافسية المنتجات الأردنية فى ظل معاناة الصناعة المحلية من ارتفاع أسعار الطاقة.

 

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن الملف الثالث وهو تسجيل الدواء الأردنى بوزارة الصحة المصرية، مشيدا بعودة الغاز المصرى مرة أخرى لشرايين الأردن، وهو ما سيساهم فى توفير الطاقة للصناعة الأردنية، وعودة المصانع للإنتاج، مما يساهم فى تشغيل العمالة وخفض المنتجات المحلية، فضلا عن استفادة مصر من تصدير الغاز.

فيما أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اهتمام الحكومة المصرية بالعلاقات الاقتصادية مع الأردن، بدليل مشاركة أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة فى مصر، محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مضيفا أن مصر أصدرت قانون الاستثمار، والذى يضم حوافز عديدة لجذب المستثمرين، كما أصدرت خريطة الاستثمار الجديدة والتى تضم العديد من الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى تميز العلاقات الأردنية المصرية على المستوى السياسى، إذ تعد البلدين رمانة ميزان منطقة الشرق الأوسط.

 

ورد عيسى، على طلب جمعية رجال الأعمال الأردنيين بشأن عدم استفادتها من اتفاقية أغادير، مشيرًا إلى أن الفرصة ذهبية أمام البلدين لاستغلال اتفاقيتى التجارة الحرة أغادير والكوميسا، من خلال نقل الأردن بعض صناعتها المتقدمة لمصر، وهو ما يسهل لها النفاذ لأسواق الدول الموقعة على الاتفاقيتين بدون رسوم جمركية، بشرط استيفاء نسبة المكون المحلى المصرى 35% للدخول لأسواق الكوميسا بحسب الاتفاقية، وهو أمر سهل، كما اقترح على رجال الأعمال الأردنيين نقل المنتجات الأردنية من ميناء العقبة الأردنى إلى ميناء نويبع المصرى بعيدا عن قناة السويس، ووعد بعرض شكوى الجمعية الأردنية من عدم تطبيق قرار خفض رسوم قناة السويس على هيئة القناة.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يجب التركيز على زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وحل أى معوقات تواجه نفاذ منتجات البلدين، داعيا فى نهاية كلمته رجال الأعمال الأردنيين للمشاركة فى مؤتمر تنظمه الجمعية فى أسوان لتنمية محافظات وسط وجنوب الصعيد.

 

بينما رد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، على مشكلة أزمة تسجيل الدواء الأردنى، موضحا أن هناك مشكلتين تواجه هذه الأزمة وهما أولا أن سعر الدواء المصرى مدعم، فرغم انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع تكلفة التصنيع، ترفض الحكومة زيادة سعره وبالتالى قد تتوقف بعض الشركات عن إنتاجه، ولذا غير ممكن تصدير الدواء المصرى للسوق الأردنى بنفس الأسعار المحلية، المشكلة الثانية أن توزيع التسجيل غير عادل للشركات المصرية، لأن الدواء الأردنى أمامه سوق واسع بمصر يصل إلى 100 مليون مستهلك، مقابل الدواء المصرى أمامه سوق محدود بالأردن يضم 10 ملايين نسمة فقط.

واقترح جورج، أن يتم تسجيل الدواء بحسب تعداد البلدين أى أن تسجيل دواء مصرى يعادل 10 أدوية، وقد تقل تلك المعادلة، كما اقترح وضع تسعير عادل للدواء المصرى المصدر للأردن بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وعقب اللقاء، اجتمع رجال الأعمال المصريين والأردنيين مع يوسف الشمالى الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية فى عمان، لانشغال الوزير باجتماعات مجلس الوزراء الأردنى، وشارك فى اللقاء محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، وزير مفوض تجارى بالأردن عبير كمال.