أزمة تسويق 2.2 مليون قنطار قطن محلك سر.. و"منتجى الأقطان": زيادة الفائدة وعدم وجود جهة استلام السبب.. وتؤكد: مجلس الوزراء وعدنا بحلول.. و"التعاونيات": شراء المحصول بالسعر المعلن وإلزام "القابضة للغزل" بالتسوي

زراعات القطن - أرشيفية

كتب عز النوبى

الثلاثاء، 02 أكتوبر 2018 04:00 ص

أزمة شراء محصول القطن "محلك سر" ترجع الأسباب الرئيسية لها أولا إلى عدم إعلان استلام أى جهة لشراء المحصول من المزارعين، خاصة أقطان وجه بحرى والمقدرة بـ2.2 مليون قنطار بسعر الضمان المعلن بـ2700 جنيه لأصناف جيزة 86 و94، بالإضافة إلى زيادة فى سعر الفائدة، وتراجع السعر العالمى مقارنة بالمنتج المحلى، واتجاهات كبار التجار والمزارعين للاحتفاظ بالمحصول، وعدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد، وزيادة الإنتاج المحلى عن العام الماضى بمليون قنطار.

أزمة تسويق الأقطان حاليا

قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه تم عقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء وتم فيه مناقشة أزمة تسويق الأقطان حاليا، وتلقينا فيها وعودا من مجلس الوزراء بدراسة الموقف وسرعة الحل بعد عرض مطالب الاجتماع على رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، موضحا أنه تم عرض عدة مطالب خلال الاجتماع منها معاملة تجارة القطن ومساواتها فى فائدة الاقتراض مع القطاع الزراعى، وتحديد جهة الاستلام المحصول وشراؤه من المزارعين.

وأضاف رئيس جمعية منتجى القطن التابع للإتحاد التعاونى الزراعى، أن أزمة شراء القطن البحرى حاليا ترجع أيضا إلى وجود سعر فائدة مرتفع على تجارة القطن، وتدنى السعر يرجع لـزيادة الإنتاجية لـ2.4 مليون قنطار بزيادة مليون قنطار مقارنة مع الموسم الماضى، وتراجع الأسعار مثل السعر العالمى المنافس، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا فى ربح أكبر، وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية مما خفض الجودة.

أسعار شراء القمح من المزارعين

من جانبه طالب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ضرورة تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيها للقنطار للوجه القبلى، و2700 جنيها للوجه البحرى، ولابد من تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعة المحاصيل بوقت كافى.

وقال عبدالفتاح سراج، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى التابعة للاتحاد التعاونى الزراعى والنائب البرلمانى، أنه تم عقد اجتماع فى مقر مجلس الوزراء، لبحث أزمة تسويق الأقطان بعد تراجعها الحاد فى السعر، ووعد بالتدخل لحل الأزمة، مؤكدا أن الشركة القابضة هى المسؤولة عن شراء القطن من المزارعين بعد أن تراجعت الأسعار عن سعر الضمان المحدد منق قبل الحكومة لصنفى وجه قبلى وبحرى.

تراجع شراء القطن

وأكد مجدى الشراكى رئيس جمعية للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن سعر قنطار القطن انخفض إلى 300 جنيه عن سعر الضمان 2700 جنيه قطن وجه بحرى، بالإضافة إلى أن تراجع شراء القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2500جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر أعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومى.

وأضاف "الشراكى" أنه فى ظل عدم التعاقد على القطن وتراجع سعره مقارنة مع العام الماضى ،لن يكون هناك إقبال على زراعة القطن لأن السعر المتدنى حاليا لا يشجع على الزراعة، فضلا عن وجود تلاعب من قبل بعد التجار من خلال خلط الأقطان المصرية بمستوردة رخيصة الثمن بما يهدد سمعة القطن المصرى التى بدأت استعادة مكانتها السابقة بما يخفض من سعر المصرى واتجاه التجار إلى التخزين طمعا فى الربح.