كواليس 30 دقيقة من الخناقات داخل "المهن الطبية".. أزمة الصيادلة تحدث انقساما لرفض نقابة الأطباء والأسنان الاعتراف بهيئة مكتبها وينسحبوا بعد تلقيهم تهديدات.. و"البيطريين": تيارات سياسية تحاول فرض سيطرتها

شهدت أروقة اتحاد المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، جلسة ساخنة فوق المعتاد عليه فى كافة الجلسات، فقد كانت تلك الجلسة هى الأولى للاتحاد بعد توقفه لفترة بلغت حوالى 6 أشهر، منذ اندلاع أزمة نقابة الصيادلة الداخلية، وتغيير هيئة مكتبها، وجاء الاجتماع تلبية لدعوة وجهها الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، بصفته رئيس الاتحاد لانعقاد الاجتماع بمقر الاتحاد، لبحث عدة قضايا متأخرة.

معاشات 4 نقابات مهددة بالتوقف

قالت مصادر مطلعة بالاتحاد، إن الدكتور حسين خيرى وجه دعوة إلى 10 أعضاء فقط من إجمالى 12 من ممثلى النقابات الأربعة بالاتحاد، وذلك بعدما استبعد من الدعوة 2 من ممثلى نقابة الصيادلة، والذين تم تصعيدهم لعضوية هيئة المكتب بعد إسقاط عضوية الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق اتحاد المهن الطبية من مجلس نقابة الصيادلة، والدكتور حسام حريرة، وفق عمومية مازال يتم نظرها قضائيا، إلا أنهم فوجئوا اليوم بحضور العضوين المستبعدين مع الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، وهما: الدكتور أيمن عثمان، والدكتور حسن إبراهيم.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، ومع استمرار اعتراض نقابة الأطباء وعضوين من نقابة الأسنان، أعلنا انسحابهما من الجلسة اعتراضا على التمسك بعضوية أثنين من الصيادلة لم يفصل القضاء فى موقفهما بعد، مما أدى إلى عقد اجتماعين للاتحاد، ضم الاجتماع الأول نقباء  الأسنان والصيادلة والبيطريين والأثنين الصيادلة، والاجتماع الأخر ضم نقيب الأطباء والعضوين ممثلا نقابته بالاتحاد، وعضوا نقابة الأسنان بالاتحاد، والدكتور أحمد عبيد أمين صندوق الاتحاد والدكتور حسام حريرة، وكلا منهما يؤكد قانونية انعقاده، ولكل منهما تم تشكيل هيئة مكتب بأمين صندوق مختلف، مما يهدد بوقف حسابات الاتحاد لدى البنوك، وبالتالى يهدد معاشات ما يقارب من 150 ألف مستحق للمعاشات بـ4 نقابات.

نقابة الأطباء تؤكد: انسحبنا من الاجتماع بعد تهديدنا بمنع دخولنا

الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية، قال إن  ما حدث هو  أنه أثناء حضورهم للمشاركة باجتماع الاتحاد، فوجئوا بمحاولة فرض نقيب الصيادلة، لأثنين ليسوا ذو صفة قانونية لحضور الاجتماع، وتم التصويت على ذلك، وكانت النتيجة ترفض حضورهم، إلا أننا فوجئنا بتوجيه تهديدات واضحة لنا بمنعنا من الدخول من الاتحاد، وعزلنا من مناصبنا بالاتحاد، وبالتالى انسحبنا من الاجتماع ولم نوقع على أى قرارات تم اتخاذها.

وأضاف عبد الحميد:حاولنا إدخال الدكتور أحمد عبيد، والدكتور حسام حريرة بصفتهما الممثلين الشرعيين للصيادلة فى الاتحاد، إلا أن البودى جاردات الخاصين بنقيب الصيادلة منعوا دخولهما، وبالتالي أعلنا انسحابنا من الاجتماع، وتم عقد اجتماع للاتحاد بمقر دار الحكمة، مؤكدا أن الاجتماع الخاص بالنقباء الثلاثة غير قانونى، خاصة أن النصاب القانونى لهم لم يكتمل بعد، لوجود 2 ليسوا أعضاء بالاتحاد، مشيرا إلى أن كافة القرارات غير معترف بها، مؤكدا أن رئيس الاتحاد وحده من يخاطب البنوك، وكافة الجهات، مستنكرا أن يتم استبعاد ممثلى نقابة الأطباء والأسنان من تمثيل الاتحاد بالشركات وقصرها على الصيادلة والبيطريين.

تشكيل هيئة المكتب الجديدة غير قانونى

فى سياق مُتصل، قال الدكتور محمد بدوى، أمين عام نقابة الأسنان، أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية،: فوجئت بخطاب مرعب، وتهديدات واضحة بمنع دخولنا، وأن يتم إدارة أمور الاتحاد، بنفس الطريقة التى يتم إدارة نقابة الصيادلة بها طوال الفترة الماضية، حاولنا طوال الفترة الماضية أن يتم التعامل بسياسة ضبط النفس، وعدم التدخل لأن ذلك شأن داخلي بنقابة الصيادلة، لكنه اليوم امتد وأصبح تهديدا لأعضاء منتخبين، ليصبح مجلس تحت وطأة التهديد والرعب ولن يكون معبرا بشكل حقيقي لأعضاء النقابات الأربعة، لكننا رفضنا عقد الاجتماع في تلك الأجواء.

وأضاف بدوى:  ما أمام مجلس اتحاد المهن الطبية حتى الآن هو صحة انعقاد عمومية الصيادلة فى يوم 15، وبالتالي باقي القضايا لا يوجد به أحكام واضحة ومازالت يتم نظرها حتى الآن، وتم إحالة بعضها للمفوضية، لذا فأن الاجتماع غير قانوني، خاصة أن النصاب القانوني له لم يكتمل، فقد حضر اجتماعنا 7 أعضاء برئاسة رئيس الاتحاد، فيما حضر اجتماع الثلاثة نقباء 5 أعضاء فقط، وأثنين من غير أعضاء الاتحاد، مشيرا إلى أنه لابد من الوصول إلى اتفاق بين كافة الأطراف، والبعد عن لغة التهديد والعنف، مضيفا: حاليا أنا وأعضاء نقابتنا متضررين من وجود بلطجية أثناء الدخول والخروج من مقر النقابة، ويتم السيطرة من خلالهم على مقر الاتحاد.

 

تيارات سياسية تحاول السيطرة على زمام الاتحاد

من ناحيته، وردا على ذلك، قال الدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، : ما تم اليوم هو انحياز لرغبة 650 ألف عضو بالاتحاد، والذين ليس من مصلحتهم الوقوف مع أي محاولات لتجميد نشاط الاتحاد، خاصة أنه صندوق للمعاشات والإعانات لأعضاء أربعة نقابات، أما محاولات أن توج نقابة بالاتحاد في شئون نقابة أخرى فهو أمر غير مقبول، وشأن الصيادلة داخلي، ليس لنا علاقة به، لكن الاعتراضات كانت ظاهرها الرحمة، وباطنها السياسة، لأن هناك بعض التيارات السياسية التي تحاول أن تسطو وتصنع نوع من الغلبة لمصالحها على حساب أعضاء النقابات.

وأضاف العامرى، السياسة مكانها الأحزاب فقط، أما أن تلبس تيارات عباءة الاتحاد لوقف مسيرته، فهو أمر غير مقبول، والدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد رأس الجلسة، وكافة الأمور كانت واضحة، والحقيقة أن الأداء أصبح يتسم بالكثير من علامات الاستفهام، فمحاولة الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق الأطباء، أن يكون له سطوة هو أمر مرفوض، ودائما ما يتعمد بعض الأعضاء الممثلين لنقابة الأطباء عمل ستارة ضبابية من المعلومات المغلوطة لتروج من وقت لأخر، لعمل نوع من أنواع البلبلة، ومحاولة فرض الرأي الواحد من جانب ممثليها على حساب النقابات الأخرى، وهو شيء مرفوض، ورئيس الاتحاد هو من اتخذ قرار الانسحاب من الجلسة.

أداء نقابة الأطباء بالاتحاد أفقدها مؤيديها

وتابع: لم يمنع أحد الدكتور حسين خيرى من دخول الجلسة، ولم يطلب أحد من الخروج، لكنه لجأ لذلك عندما وجد أن التصويت ليس فى صالح أعضاء نقابته، رغم أن لك يعد نتيجة طبيعية لممارسات غير سليمة طوال الشهور الماضية، مما أدى إلى فقد ممثلي نقابة الأطباء لمؤيديها داخل مجلس الاتحاد، خاصة أن أعضاء هيئة المكتب القديمة كانت تسيطر عليها أعضاء نقابة الأطباء، لافتا إلى أن الأداء الراقي للدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة البيطريين، والأمين العام للاتحاد، كان سببا في إعادة اختياره مجددا، وفى بداية الأمر تحدثت أن يتم تمثيل الأربعة نقابات فى هيئة المكتب، إلا أن الدكتور محمد عبد الحميد أراد تعكير جو الجلسة، على حد وصفه، وكان لديه توجه بفرض أسماء بعينها لهيئة المكتب، وعندما وجد أن التصويت ليس فى صالحه انسحب.

انسحاب الأسنان والأطباء  أضاع عليهم التمثيل بالشركات

واستطرد: نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، كان هادئا وأدائه منضبطا داخل جلسة الاتحاد، ونقيب أطباء الأسنان أيضا، لكن الوضع لا يعجب أحد، مؤكدا أن الاجتماع القانوني فقط ما حضره النقباء الثلاثة، أما ما هو غير ذلك فهو غير قانوني، خاصة أن من دعا له هو رئيس الاتحاد بنفسه، لكن من يريد أن يتلاعب فلن نقبل بذلك، والقرارات الصادرة كانت برئاسة الدكتور حسين خيرى، وهو من انسحب، وإذا ما انسحب من المجلس طبقا للائحة فأنه ينوب عنه الأكبر سنا في نوابه وهو الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، وبناءا عليه تم استكمال الجلسة.

وواصل نقيب البيطريين: على من يحاولون إحداث أزمة أن يتقوا الله في الاتحاد، موضحا أنه لم يتم استبعاد أعضاء الأسنان والأطباء من تمثيل الاتحاد بمجالس إدارة الشركات، قائلا: لم نستبعد أحدا، لكن من أنسحب بنفسه من الجلسة، هو من أضاع على نفسه فرصة اختياره، فالانسحاب كان بشكل ممنهج ومتفق عليه، لعمل مناورة لإدخال الاتحاد فى مشاكل، وكل ذلك يتحمله المسنحبين، فلم يتم منع ترشح أحدهم على أى مقعد.

تغيير توقيعات البنوك لأمين الصندوق الجديد

وحول حسابات الاتحاد  بالبنوك، قال: تم بالفعل مخاطبة البنوك بتغيير توقيع أمين الصندوق القديم، ليصبح الدكتور حسن إبراهيم هو أمين الصندوق الجديد للاتحاد، مشيرا إلى أن هناك 4 توقيعات معتمدة للاتحاد لدى البنوك، خاصة بنقباء "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، مضيفا: واحد من الأربعة انسحب من المشهد، لكن مازال هناك 3 نقباء على رأس العمل، وبالتالي سيتم تغيير التوقيعات بشكل طبيعي وقانوني، والأمر لم يختلف كثيرا بالاتحاد وعلى المنسحبين منح الفرصة للأعضاء الجدد بالعمل.

هيئتا مكتب لاتحاد المهن الطبية

كل ذلك لم يمنع من إعلان وجود هيئتي مكتب للاتحاد، الأولى تضم "الدكتور حسين خيرة نقيب الأطباء، ورئيس الاتحاد، وتجديد الثقة في الدكتور السيد عبيد أمينا عاما للاتحاد، والدكتور أحمد عبيد أمينا للصندوق، والدكتور محمد بدوى أمينا عاما مساعدا، والدكتور محمد عبد الحميد أمينا مساعدا للصندوق.

وهيئة المكتب الثانية، تضم: الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، الدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين،  والدكتور السيد عبيد أمينا عاما، والدكتور حسن إبراهيم أمينا للصندوق، والدكتور أيمن عثمان أمينا مساعدا، والدكتور محمد نبيل أمينا مساعدا للصندوق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور حسام حريرة الأمين العام لنقابة الصيادلة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على استمرار عضويته بمجلس النقابة العامة، واتحاد المهن الطبية، والدكتور أحمد عبيد أيضا، مشيرا إلى أنهما يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة لاستئناف عملهم في منصبهما بالنقابة والاتحاد.