اقتراح برلمانى لإلغاء استراحات المسئولين بالمحافظات.. صاحب المقترح: تهدر مبالغ كبيرة على الدولة.. محمد الحسينى: الاستراحات بدون ضابط ولا رابط.. والسجينى: تقييم المقترح يتطلب حصرا كاملا بعددها ومصروفات تشغيلها

يستعد عدد من أعضاء مجلس النواب على فتح ملف الاستراحات الخاصة بالمسئولين فى المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة إذ تقدم النائب عاطف عبد الجواد باقتراح برغبة لإلغاء الاستراحات أو الحد منها معتبرا أنها تهدر مبالغ كبيرة على الدولة.

وفى الوقت الذى اتفق فيه النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية مع الاقتراح مطالبا الحكومة بتقديم بيان شامل بعدد الاستراحات على مستوى المحافظات، أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الاستراحات أمر هام ومطلوب وحتى نستطيع أن نتخذ قرار بشأن هذا الاقتراح يجب أن يكون لدينا وأمامنا حصر تلك الاستراحات

قال النائب عاطف عبد الجواد، أنه تقدم باقتراح برغبة لإلغاء جميع الاستراحات الخاصة بالمسئولين والموظفين العموم على مستوى الجمهورية، مطالبا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته.

وأكد "عبد الجواد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاقتراح يتضمن إلغاء الاستراحات فى كل المحافظات أو الحد منها بقدر الإمكان، لأنها تهدر مبالغ كبيرة على الدولة، وذلك يأتى فى إطار سياسة التقشف وترشيد الإنفاق وعدم إهدار المال العام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاقتراحات التى يطالب بإلغائها تشمل استراحات رؤساء المدن والمراكز والأحياء وسكرتيرى العموم فى كل المحافظات، واستراحات بعض الموظفين العموم الذين ليسوا فى حاجة ضرورية لوجود استراحة، قائلا: "أيضا يجب أن يكتفى المحافظ باستراحة واحدة، فهناك محافظين تخصص لهم أكثر من استراحة فى المحافظة، وأغلبها تكون فى على النيل، وفى أماكن راقية وتشغل مساحات شاسعة".

النائب عاطف عبد الجواد

واقترح النائب عاطف عبد الجواد، أن تعود هذه الاستراحات للدولة لاستغلالها بشكل أفضل، بما يدر دخل على خزينة الدولة يساعد فى سد العجز الذى تشهده الموازنة.

ومن جانبه أعلن النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تضامنه مع المقترح مؤكدا أن الاستراحات داخل المحافظات تقع فى أماكن جغرافية متميزة وفى نفس الوقت قد تكون مأوى للأتربة فقط بسبب عدم استخدامها من قبل المسئولين.

وأضاف الحسينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن لابد من فتح ملف استراحات الموظفين داخل المحافظات خاصة وأن فى بعض الاوقات نجد الموظفين يفضلوا النزول فى فنادق على نفقة الشغل أيضا ويتركوا الاستراحات وبالتالى لابد من العمل على وضع هذا الملف كأولوية خلال الفترة المقبلة للعمل على وضع خطة للتعامل معها وفقا لاحتياجات الحكومة وبما يتماشى مع تطبيق سياسة ترشيد الانفاق الحكومى.

وطالب النائب محمد الحسينى، الحكومة بتقديم بيان إلى البرلمان بعدد الاستراحات على مستوى المحافظات، وتكلفتها الشهرية على المحافظة من مياه وكهرباء وتكييفات وإصلاحات، متابعا الاستراحات "مفيهاش ولا ظابط ولا رابط".

وعلى جانب آخر، قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مثل هذه الاقتراحات لا يجب أن تطلق بشكل عمومى لأن الاستراحات أمر هام ومطلوب وحتى نستطيع أن نتخذ قرار بشأن هذا الاقتراح يجب أن يكون لدينا وأمامنا حصر تلك الاستراحات ومساحتها وحالتها والإنشاءات ومصروفات تشغيلها لاتخاذ قرار بشأنها.

محمد الحسينى

وأضاف السجينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" ليس لدى معلومة دقيقة علمية أو بيان فنى وإدارى من حيث الكم والنوع ومن حيث التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة ومن حيث أيضا الوظائف التى تقوم بها تلك الاستراحات، وبالتالى لا أستطيع تكوين رأى حول فكرة سحب الاستراحات.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ترشيد الانفاق مهم على كافة عموم الموارد ولكن المقصود به رشد وليس بخل أو منع أو إلغاء الاتفاق وبالتالى هذا تعريف مهم يجب أن يعلمه الجميع.