المالية: نتسلم الدفعة الخامسة لقرض صندوق النقد 2 مليار دولار فى ديسمبر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، مؤكدًا أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تتم حاليًا من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، والتى تزور "القاهرة" حاليًا.

 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه خلال الأسابيع المقبلة، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، وبحث صرف الـ2 مليار دولار قيمة الدفعة الجديدة الخامسة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى.

 

وقالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، إنه يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، سوف يتم صرفها فى يونيو أو يوليو 2019، وبقيمة 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

 

وأكدت المصادر أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

 

ولفتت المصادر إلى أن المراجعة الدورية، التى تتم حاليًا من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، والتى تزور "القاهرة"، فى الوقت الحالى، تستهدف الاجتماع مع مسؤولى الملفات الاقتصادية فى الحكومة المصرية، وطرفى السياسة المالية والنقدية، وهما البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، للوقوف على تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تحقق وتم تنفيذه من إجراءات، مؤكدة أن عمل البعثة يستمر من 10 أيام إلى أسبوعين ثم تغادر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مقر صندوق النقد الدولى لعرض نتائج تقرير البعثة عن الاقتصاد المصرى، وأبرز مؤشرات المحدثة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تقوم البعثة بزيارة مماثلة لمصر فى شهر مايو 2019.

 

وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.