دندراوى الهوارى يطرح الأسئلة المشروعة: أين البرلمان والرقابة الإدارية من إهدار 66 مليون دولار على يد هانى شكرى فى وزارة السياحة؟! وهل يستطيع منتج برنامج يدعو لهدم الدولة الترويج للسياحة المصرية بالخارج..؟!

رجل الأعمال هانى شكرى

دندراوى الهوارى

الأحد، 21 أكتوبر 2018 12:00 م

الجميع يعلم مدى أهمية وطعم «كعكة الإعلانات»، وأن الاستحواذ على قطعة منها أو التهامها كلها، يحتاج قدرات خاصة، ليس من بينها المهنية والمهارات والقدرات الخاصة فحسب، ولكن بالقدرة على تسويق النفس، والاستثمار فى العلاقات الشخصية بالدرجة الأولى، ثم امتلاك الأسلحة الحاسمة للمعارك!!

وخلال السنوات القليلة الماضية، حاول هانى شكرى الرئيس التنفيذى لشركة «جى دبليو تىJWT» السيطرة على السوق الإعلانى، والظهور بقوة فى الأوساط الإعلامية، وبدأها بالمجال الرياضى، الذى يحقق الحسنيين، الجماهيرية والمال.

وقدم نفسه على أنه رجل أعمال زملكاوى محب للقلعة البيضاء، ويسعى لخدمتها، وبدأ ينفذ مخططه ويتسلل للأوساط الإعلامية، باعتبارها البوابة السحرية من بوابات سوق الإعلان، لتثبيت دعائمه فى سرية تامة ودون ضجيج، إلا أن الخلافات الشرسة التى شهدتها القلعة البيضاء على مدار السنوات الماضية ما بين إقالة مجالس إدارة واستقالات وتعيينات، طفت باسمه على سطح الأحداث، ووظفها لمصلحته الخاصة، لتحقيق شو إعلامى، وتقديم نفسه لجماهير الكرة كشخصية تدافع عن المصلحة العامة، ومن ثم يكتسب الشهرة التى تمكنه من السيطرة على السوق الإعلانى!!

وعندما تحقق له الوجود فى الوسط الإعلامى، بدأ يشق طريقه بسرعة كبيرة، للسيطرة على السوق الإعلانى، ولكى يؤمن ظهره، ويصبح له أنياب قوية، توصل لفكرة إنتاج برنامج ساخر، ينتقد الجهات والشخصيات من نجوم المجتمع، فنانين ونجوم كرة، مشاهير، ورجال أعمال من الوزن المالى الثقيل، وسياسيين، ووزارات وهيئات، لجرجرة أرجلهم، والتعاقد معهم لقيادة حملاتهم الإعلانية والترويجية وتنظيم المعارض..!!

قرر إنتاج برنامج «أبلة فاهيتا»، وبالفعل استطاع أن يحقق هدفه المنشود، وبدأ فى سلسلة تعاقدات إعلانية كبيرة مع شركات ونجوم ومؤسسات حكومية، وأبرزها توقيع عقد الكعكة الأكبر والأهم، مع وزارة السياحة فى عهد الوزير السابق يحيى راشد، للترويج للسياحة المصرية بقيمة 66 مليون دولار.

وهنا نبدأ طرح الأسئلة المشروعة والباحثة عن إجابات شافية، وهذه الأسئلة موجهة للجهتين الرقابيتين الأبرز فى مصر بشكل خاص، وللمصريين بشكل عام، كيف لوزارة تتعاقد مع صاحب شركة دعاية وإعلان للترويج لسياحة بلدها دون أن تدرس سابقة خبراته فى هذا المجال الحيوى والأهم، إذا وضعنا فى الاعتبار أن السياحة المصرية تمثل قاطرة التنمية، و«الدجاجة التى تبيض ذهبا»؟! وكيف لوزارة تتعاقد مع شخص لإنقاذ قاطرة التنمية من «الانهيار» فى الوقت الذى ينتج فيه هذا الشخص برنامجا «يكسر» فى مؤسسات الدولة، ويدعو للفوضى الأخلاقية، فهل فاقد الشىء يمكن أن يعطيه؟!

نعم برنامج أبلة فاهيتا نموذجًا حيا للسقطات الإعلامية، ويمكن التأكد من هذا بكل بساطة عبر فتح حلقات البرنامج عبر «اليوتيوب» ومشاهدة حلقاته المليئة بالإيحاءات الجنسية والسب والقذف والتشويه بحق أشخاص، والسخرية منهم ومحاولات الانتقاص من جهود الدولة فى عدد من الملفات المهمة، دون المبالاة بأية معايير مهنية أو أخلاقية يفترض توافرها فى المنتج الإعلامى، كما تحدث هانى شكرى نفسه فى بعض اللقاءات الإعلامية التى أجراها على مدار السنوات الماضية!

والأدهى من ذلك، أن كثيرًا من التقارير الصحفية كشفت عن أن برنامج «أبلة فاهيتا» كان يستخدمه هانى شكرى فى تصفية الحسابات مع خصومه فى كافة المجالات من الذين كانوا يرفضون التعاون معه، بل الأخطر أنه كان يؤجر البرنامج من الباطن لعدد من رجال الأعمال من أجل تصفية الحسابات مع خصومهم أيضا، وساقت تلك التقارير الصحفية عدة أدلة على صدق ما نشرته، منها استقالة بعض كتاب الحلقات بسبب تلك التداخلات من هانى شكرى لتوجيه منتج البرنامج فى تصفية الحسابات.

كما رصد المجلس الأعلى للأعلام ونقابة الإعلاميين العديد من المخالفات والسقطات للبرنامج المثير للجدل، وأعلنوا أكثر من مرة عن تلقيهم شكاوى من محتوى البرنامج الموجه، الذى يتعرض بالإساءة للعديد من الرموز والشخصيات الفنية المعروفة ورجال أعمال ومؤسسات الدولة!!

وبعد هذا السرد المبسط، نسأل البرلمان وهيئة الرقابة الإدارية، هل حيثية هانى شكرى كمنتج لبرنامج يكسر فى أمن واستقرار الوطن ويدمر القيم الأخلاقية للمجتمع المصرى عامل جوهرى يدفع وزارة السياحة للتعاقد معه للترويج للسياحة المصرية لمدة ثلاث سنوات بقيمة 66 مليون دولار وفى 27 سوقا سياحيا..؟! وألا يستدعى الأمر معه فتح الملف عما حققته الحملة الترويجية لمصر سياحيا..؟! ولماذا رفض مكتب مصر السياحى فى لندن التوقيع على فواتير الدعاية، واعتبرها مُبالغا فيها ولم تؤتى أى ثمار، ونفس الأمر حدث مع مكتب مصر فى ألمانيا..؟!

نحن نضع هذه الأسئلة على مكتب الأجهزة الرقابية، ونطالبها بفتح الملف سريعا لمعرفة الحقائق، لا أكثر ولا أقل..!!