وكيل البرلمان: دعوة اللجنة الخاصة لدراسة قانون "البحوث السريرية" فى أقرب وقت

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التى وافق البرلمان على تشكيلها اليوم الإثنين، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، فى ضوء المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وذلك فى أقرب وقت ممكن.

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.

وأضاف الشريف، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة ستقوم بدراسة كل مواد القانون التى شهدت اعتراضا من رئيس الجمهورية، ومعالجتها، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جلسات استماع للمتخصصين والخبراء، فلا مانع من ذلك، طبقاً لما تراه اللجنة مناسباً، سعياً للخروج بقانون يليق بالدولة المصرية.

وتابع الشريف أن اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية يعد الواقعه الثانية من نوعها التى يعترض فيها رئيس جمهورية على تشريع فى تاريخ الحياة البرلمانية، حيث كانت الواقعة الأولى فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما اعترض على بعض مواد قانون العدالة الضريبة، وكان رئيس مجلس الشعب آنذاك سيد مرعى، وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفى، وأعيدت دراسة المشروع وعرض على الرئيس للمرة الثانية.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن اعتراض الرئيس على بعض بنود مشروع القانون، وقبول المجلس النيابى لها أمر له دلالات مهمة، إذا يعطى صورة للديمقراطية الحقيقة وتفعيلاً لمواد الدستور واختصاصات الرئيس فى هذا الأمر من جانب، بالإضافة إلى كونه دليلاً على احترام السلطات بعضها البعض من جانب آخر.

وأكد الشريف أن قبول اللجنة العامة لمجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية على مواد بمشروع القانون دليل على سعة الصدر وإعلاء المصلحة العليا المقدمة على أى مصلحة أخرى.

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.