"الأعلى للاعلام" يعلن شروط تقنين منح التراخيص الجديدة.. 50 ألف جنيه قيمة رسوم الحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية.. يؤكد: المحرضون ضد الدولة محرومون منها.. وعبد الفتاح الجبالى: نسعى لضبط المشهد الإعلامى

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب محمد السيد

الإثنين، 22 أكتوبر 2018 12:00 ص

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤتمرا صحفيا، أمس الأحد، لإعلان شروط تقنين الأوضاع ومنح التراخيص الجديدة بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية، وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام، وذلك بحضور قيادات المجلس.

شارك فى المؤتمر عبد الفتاح الجبالى وكيل المجلس الأعلى للإعلام ومحمد العمرى وكيل المجلس وصالح الصالحى ونادية مبروك عضوى المجلس، وعبد الجواد أبوكب رئيس موقع المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد عبد الفتاح الجبالى، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن المجلس حدد أسبوعين للمواقع الإلكترونية بدءا من أمس الأحد لتقنين أوضاعها بحسب القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أن المجلس يستهدف من ذلك ضبط المشهد الإعلامى وليس التضييق على المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة فى مجال الإعلام.

وأضاف الجبالى، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن تقنين وضع المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة فى مجال الإعلام يختلف عن توفيق الأوضاع، متابعا :" فتوفيق الأوضاع يعنى أن الكيان الإعلامى قانونى ويحتاج لتوفيق وضعه بحسب القانون الجديد، وهى الحالة التى نص فيها القانون على منح 6 أشهر للكيان الإعلامى لتوفيق أوضاعها، أما تقنين الأوضاع فيعنى أن تتحول الكيانات الإعلامية من كيانات غير قانونية لكيانات قانونية".

وأشار وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية تعمل فى مجال الإعلام بصورة غير قانونية، لافتا إلى أن هذه المواقع عليها التقدم خلال أسبوعين للمجلس لتقنين وضعها عن طريق ملء استمارة تضم اسم الموقع الإلكترونى واسم المالك ومحل إقامته وتحديد الهيكل التحريرى والإدارى واسم رئيس التحرير، والموقع الجغرافى لبث الموقع إلى جانب دفع 50 ألف جنيه كرسم ترخيص لمدة 5 سنوات.

وأكد الجبالى، على أن الهدف من الإجراء هو وضع الكيانات الإعلامية، وبصفة خاصة المواقع الإلكترونية، فى إطار قانونى يحافظ على حقوق العاملين بالموقع ومالك الموقع، كما أن هذا الإجراء سيمنع انتشار المواقع الإلكترونية التى تبثها جهات معادية أو مغرضة مثل الجماعات الإرهابية من خلال قيام المجلس برفض إصدار التراخيص لهذه المواقع.

وأوضح وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المواقع الإلكترونية التابعة للجهات العامة والحكومية لها وضع خاص ولا تنطلق عليها هذه الشروط، موضحا أنه فى حال استمرار المواقع الإلكترونية الأخرى بدون ترخيص صادر عن المجلس فإن الموقع يعتبر غير قانونى يخضع لعقوبات من أجهزة الدولة المعنية.

وأشار عبد الفتاح الجبالى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن رسوم الحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية تبلغ 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن من لم يحصل على تراخيص سيكون وضعه غير قانونى .

ونوه عبد الفتاح الجبالى إلى أن الرسوم التى ستدفع للحصول على تراخيص المواقع ستدخل الخزانة العامة للدولة لأن المجلس جزء من الموازنة العامة للدولة، متابعا: "هدفنا ضبط المشهد الإعلامى ونحن مع الحرية كاملة و نعمل فى اطار التشريعى المنظم للعمل".

ولفا عبد الفتاح الجبالى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن القانون الجديد رقم 180 لعام 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام وضع بعض الشروط على الأمور الخاصة التنظيمية فيما يتعلق المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، مضيفا أن معظم المواقع الإلكترونية غير حاصلة على تراخيص.

واردف عبد الفتاح الجبالى، أنه تم تخصيص حساب فى بنك القاهرة لتلقى إيداعات الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن المواقع الصادرة عن الجهات الحكومية لها وضع خاص ،مشيرا الى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المديرة للإعلام المصرى حكومى والخاص، متابعا: "الكيانات الإرهابية والمحرضة ضد الدولة محرومة من الحصول على تراخيص لإصدار مواقع إلكترونية لها ".

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعد استمارة طلب ترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية "صحف، قنوات، مواقع الكترونية"، وحدد المجلس فى الاستمارة خانة لنوع الوسيلة واسمها واسم المالك ومحل إقامته والغرض من الوسيلة والفئة المستهدفة والسياسة التحريرية.

كما شملت الاستمارة اسم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس التحرير والنظام الأساسى لطلب الترخيص.

وفى السياق ذاته، بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، بمقر المجلس فى ماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الاعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها.