البرلمان يقر اختصاصات وأهداف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب محمود حسين

الإثنين، 22 أكتوبر 2018 01:42 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين 2 و3 من مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللتان تتعلقان بأهداف واختصاصات الصندوق.

وجاء نص المادتين بعد موافقة المجلس وإدخال تعديلات بسيطة على الصياغة، كالتالى:

مادة (2):

يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.

مادة (3):

يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقاً للمادة (2) وله بصفة خاصة:

1- دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.

2- تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج

3- المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

4- المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.

5- المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لشباب الباحثين والمبتكرين

6- مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.

7- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

8- العمل على إيجاد فرص للشراكة بين شباب الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.